اعتبارا من اليوم .. 3 قطاعات تحت أنظار “التجارة” للتصدي لغسل الأموال في أنشطتها

كشفت لـ “مال” مصادر مطلعة أنه اعتبارا من اليوم، ستكون ثلاثة قطاعات هي: التعاملات العقارية، ومعارض بيع السيارات الفاخرة، ومعارض المعادن الثمينة والقطع التراثية، تحت أنظار وزارة التجارة للتصدي لأي محاولة لاستغلال أنشطتها في غسل الأمول أو تمويل أي أنشطة محظورة.

ووفق مصادر “مال” فإن وزارة التجارة ستنفذ حملة شاملة في جميع مناطق المملكة، تستهدف هذه القطاعات وذلك للتأكد من التزامها بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة مخالفة مواد يمكن أن يترتب على تجاهلها جرائم توقع المخالف تحت طائلة العقاب.

وقالت المصادر إن الوزارة ستعمد إلى التأكد من هويات العملاء خلال تنفيذ الصفقات في سجلات المؤسسات المستهدفة، والتحقق من الوثائق الرسمية لهذه الكيانات،ومدى إلتزامها بما ورد في المادة الخاصة بالاحتفاظ في السجلات لمدة عشرة سنوات من تاريخ إنتهاء العملية، والاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات، وصور الوثائق الشخصية. كما ستركز حملة التجارة على الإجراءات الاحترازية الداخلية للمؤسسات، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بالمادة 8 من النظام التي تنص على إيلاء عناية خاصة للعمليات المعقدة والكبيرة وغير المعتادة، خاصة تلك التي لايكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح.

ومن بين الإجراءات التي ستتأكد منها وزارة التجارة، مدى التأكد من تطبيق المادة 9 التي تنص على الإجراءات الواجب اتخاذها في الأعمال والمهن غير المالية، بحيث يتم تتبع أي عمليات يشتبه بأنها ناتجة عن أموال أو متحصلات أنشطة إجرامية، والمادة 11 من النظام التي تلزم المؤسسات والأعمال غير المالية بعد تحذير العملاء قبل تنفيذ العملية، والمادة 20 التي تعالج العقوبات المترتبة على من أخل بالمسئولية من رؤوساء مجالس الإدارات أو المؤسسات المالية  تجاه مثل هذه العمليات التي ينتج عنها مخالفة للنظام.