وزارة التجارة: 6 مخالفات في نظام السجل التجاري الجديد يعاقب مرتكبيها بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال

كشفت وزارة التجارة في حسابها عبر منصة “إكس”، عن 6 مخالفات يُعاقب عليها كل من ارتكب مخالفة في نظام السجل التجاري الجديد.

وقالت الوزارة، يعاقب كل من ارتكب أحد المخالفات الآتية بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، مبينة أن المخالفات تتضمن: التاجر الذي لم يقيد في السجل التجاري، أو التاجر الذي لم يعرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح بالمتجر الذي يزاول فيه أعماله، أو التاجر الذي لم يقم بالتأكيد السنوي للبيانات المقيدة في السجل التجاري.

كما تتضمن المخالفات، التاجر الذي لم يلتزم بتقديم بيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري التي تحددها الوزارة، أو من قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري، أو التاجر الذي لم يقم بتحديث بياناته في السجل التجاري عند حدوث أي تعديل أو تغيير على البيانات المقيدة فيه خلال 15 يوما من تاريخ حصول التغيير أو التعديل.

ويسهم نظام السجل التجاري الجديد في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.،

وفيما يلي أبرز الفروقات بين النظام السابق والنظام الجديد:

الغى نظام السجل التجاري الجديد السجلات الفرعية، واكتفى بسجل تجاري واحد لممارسة كافة الأنشطة، بخلاف النظام السابق الذي كان يشترط وجود سجلات فرعية للسجل الرئيسي.

كما الغى النظام تحديد مدينة السجل في النظام السابق، واكتفى بسجل تجاري واحد في على مستوى المملكة، بعد أن كان النظام السابق يوجب اصدار سجل تجاري بحسب المنطقة الإدارية.

وفي النظام الجديد إلغاء تاريخ الانتهاء​ للسجل التجاري، والاكتفاء بالتأكيد السنوي للبيانات، بعد أن كان تاريخ انتهاء السجل محدداً في النظام السابق.

وأتاح النظام إجراءات بديلة للعقوبات كالإنذار وتصحيح المخالفة، بجانب العقوبة المقررة أو بدلاً عنها، بدلاً من الغرامات المالية في النظام السابق.

كما يشطب السجل التجاري الجديد بعد مضي سنة من مدة تعليقه، بعد أن كان يشطب بعد 30 يوما من اخطار التاجر الذي توقف عن ممارسة النشاط في النظام السابق.