العساف: “المالية” تعمل على تطوير اسلوب إعداد الميزانية العامة وترقية معايير لضبط الإنفاق

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية  أن العمل سيستمر  على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد الأولويات ، والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات غير النفطية وتحسين آليات التحصيل.

ورفع العساف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي عهده الأمين وولي ولي العهد وللمواطنين كافة بمناسبة إقرار مجلس الوزراء لـــ ” رؤية السعودية 2030 ” ,مشيراً إلى أن هذه الرؤية الشاملة تستهدف نقل المملكة العربية السعودية لآفاق اقتصادية واجتماعية أرحب منطلقة من تعظيم الاستفادة مما حبا الله المملكة به من مقومات جغرافية وحضارية واجتماعية وديموغرافية واقتصادية عديدة ، تمكنها من تبوء مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم وتتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد حاضرا ومستقبلاً.
وقال في تصريح اليوم” إن هذه الرؤية طموحة لكنها أيضا واقعية ، وتتضمن خططاً وبرامج جادة لتنويع الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط كمصدر للدخل ،كما تتضمن الرؤية تحولاً اقتصادياً شاملاً مع التأكيد على العمل المؤسسي وتعزيز دور القطاع الخاص كمصدر للنشاط ومولد لفرص العمل”،مشيراً إلى أن الرؤية لم تقتصر على الجوانب الاقتصادية بل شملت جوانب اجتماعية وثقافية تسهم في تعزيز رفاهية استقرار المجتمع .
وأضاف الدكتور العساف أن ما يميز الرؤية ويعزز التفاؤل بغد أفضل أنها اهتمت ببرامج التنفيذ وأساليبه والياته حيث أن من السهل بناء الخطط ووضع الأهداف لكن التحدي يكمن في فاعلية التنفيذ من خلال وضع أهداف كمية ومؤشرات قياس تمكن من المتابعة بشكل مستمر لضمان التنفيذ الكامل واكتشاف الخلل والانحراف فور حدوثه ، وهو ما أكدت عليه الرؤية. فالرؤية تبني ليس فقط اقتصادا جديدا باليات تنفيذ وأساليب عمل مبتكرة ومطورة بل نقلة شاملة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، وهي رؤية تنطلق من مقومات المجتمع السعودي العربي المسلم مستلهمة أفضل الممارسات العالمية .
ونوه إلى أن وزارة المالية بدورها عملت مع الأجهزة الحكومية لبلورة برنامج عملها المستقبلي المتسق مع الرؤية ، ونحن على قناعة من أنه سيسهم ـــ بمشيئة الله ـــ في تنفيذ ما تضمنته الرؤية من أهداف ، حيث ستعمل لوزارة بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختلفة وبمتابعة وإشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على معالجة التحديات التي تواجه المالية العامة ( في جانبيها الإنفاق والإيرادات) ولذلك سيستمر العمل على تطوير أسلوب إعداد الميزانية العامة للدولة وتطوير معايير لضبط الإنفاق ورفع كفاءته وفاعليته ولتحديد الأولويات ، والمساهمة في جهود تنويع الإيرادات غير النفطية وتحسين آليات التحصيل.
ولفت إلى أن الاهتمام الدولي في الرؤية يوضح مكانة المملكة إقليمياً ودولياً ، وأن ما حملته الرؤية من أهداف وبرامج كفيلة بتوفيق الله بتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتحقيق النمو وإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين والمواطنات ، وان تستمر المملكة في تبوء مركزا مهما بين اقتصادات العالم .