الهيئة العامة للعقار: حصر معالجة تحديات وحلول نشاط الوساطة باللجنة الوطنية

خلص الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة بين الهيئة العامة للعقار واللجنة الوطنية للوساطة العقارية والمجمعات التجارية بشأن حوكمة أعمال اللجنة المشتركة الى حصر التواصل مع الجهات حول التحديات والحلول لنشاط الوساطة العقارية عبر اللجنة الوطنية.

جاء ذلك في تعميم اتحاد الغرف السعودية الى الغرف التجارية بالمملكة، حيث تضمن توصية الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة بين الهيئة العامة للعقار واللجنة الوطنية للوساطة العقارية والمجمعات التجارية حصر التواصل مع اللجنة الوطنية بخصوص التحديات والحلول لنشاط الوساطة العقارية.

وأوضح خالد الكاف “عقاري”، أن الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة بين الهيئة العامة للعقار واللجنة الوطنية للوساطة العقارية والمجمعات التجارية يهدف لمزيد من التعاون والتنسيق لخدمة سوق العقار، مشيرا إلى أن التنسيق المشترك يساعد على التطوير في الأنظمة الأساسية، لافتا إلى أن الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتطوير القطاع العقاري في تسارع مستمر نحو رؤية 2030 للنهوض بالاقتصاد الوطني.

واكد، أن القطاع العقاري يشكل أحد أركان الاقتصاد الوطني، مما يفرض استمرار تطوير عبر الأنظمة والتشريعات وإزالة جميع التحديات التي تواجهه، مضيفا، أن التنسيق الرسمي المشترك من الجهود البناءة التي تصب في خدمة تطوير القطاع العقاري، من خلال تنظيم آلية الوساطة العقارية، بالإضافة الى وضع الأطر اللازمة لتنظيم عمليات البيع والشراء عبر الوساطة الرسميين القانونيين الذين يمتلكون خبرة واسعة قطاع العقاري، مشيرا إلى أن تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالوساطة العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة، مشددا على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتسهيل الوصول إلى المعلومات العقارية الدقيقة، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة للوسطاء العقاريين لرفع مستوى الكفاءة والاحترافية في القطاع.

وأشار على أهمية توفير حلول تمويلية مبتكرة وبأسعار فائدة تنافسية لتسهيل عمليات الشراء والبيع، فضلا عن إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع عقارية مستدامة وتحفيز الاستثمار في القطاع، داعيا الى تنظيم حملات توعوية لتعريف الجمهور بأهمية الوساطة العقارية ودورها في تسهيل العمليات العقارية وضمان حقوق الأطراف المتعاملة.

وذكر حسن القحطاني “عقاري”، أن المتطلبات التي تفرضها الهيئة العامة للعقار ساهمت في تنظيم الوساطة العقارية، لافتا إلى أن ممارسة الوساطة العقارية تتطلب الانخراط في دورات متخصصة بهدف استخراج شهادة، مبينا، أن ممارسة نشاط الوساطة قبل الحصول على الرخصة يستوجب العقوبات على المكاتب غير المرخصة، مضيفا، أن عدد مكاتب الوساطة العقارية سجل زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن تعزيز نشاط الوساطة العقارية، يتطلب تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالوساطة العقارية لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف المتعاملة، بالإضافة توفير حلول تمويلية مبتكرة وبأسعار فائدة تنافسية لتسهيل عمليات الشراء والبيع، فضلا عن إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع عقارية مستدامة وتحفيز الاستثمار في القطاع، وأيضا تنظيم حملات توعوية لتعريف الجمهور بأهمية الوساطة العقارية ودورها في تسهيل العمليات العقارية وضمان حقوق الأطراف المتعاملة.

يشار إلى أن نشاط الوساطة العقارية يواجه عدة تحديات رئيسية، منها: تضاعف أسعار الأراضي في المدن الكبرى يزيد من تكلفة المنتجات العقارية، مما يؤثر على قدرة الأفراد على الشراء، بالإضافة إلى قلة توفر التمويل العقاري من البنوك وارتفاع معدلات الفائدة يجعل من الصعب على العديد من الأشخاص شراء منازل، فضلا عن ارتفاع تكلفة العمالة في قطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العمالة غير النظامية، يزيد من تعقيد الأمور، وكذلك وجود عمالة غير نظامية يؤدي إلى تشوهات في القطاع، مما يؤثر على جودة البناء والخدمات المقدمة، وأيضا زيادة أسعار مواد البناء وسعر الفائدة يؤثران سلبًا على القطاع العقاري ويزيدان من تكلفة المشاريع.