ارتفاع أسعار الأغذية في السعودية… و”الفاو” تتوقع تراجعها 16% عالمياً

كشف مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)،أن أسعار الأغذية خلال العام الحالي ستتراجع بنسبة 16 في المئة عن مستوياتها قبل عام، مرجعاً ذلك إلى الانكماش الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار الطاقة، إذ سجلت بيانات «الفاو» مواصلة أسعار الألبان الانخفاض بنسبة 28 في المئة، فيما فقد مؤشر الحبوب 29 نقطة، وتراجعت أسعار السكر بنسبة 21 في المئة عن مستوياتها قبل عامين.
ودعا رئيس اللجنة الوطنية للإعاشة والتغذية شاكر الحارثي، إلى إطلاق مؤشر محلي لقياس أسعار السلع، يحاكي مؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، وذلك لضبط الأسعار، كما طالب بدور متناغم بين وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء والجمارك، لفائدة المستهلك.حسبما تناولته “الحياة”.

وتوقع الحارثي أن يسهم الاتجاه المتزايد لانخفاض أسعار الغذاء عالمياً ووفرة المعروض، في امتصاص أي زيادات يمكن حدوثها خلال العام الحالي، مطالباً الجهات المعنية بمراقبة التجار، للحد من رفع الأسعار على حساب المستهلك، وبالذات في السلع الاستراتيجية.
وأضاف: «انخفاض أسعار السلع عالمياً ينبغي أن ينعكس على أوضاع السوق الداخلية، ليساعد في تطوير البنية التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما أن هذا الانخفاض يساعد المستهلك على اقتناء السلع بأسعار متدنية، وهنا تبرز أهمية إنشاء المؤشر المحلي الخاص بالسلع».
وحول عدم انخفاض أسعار السلع محلياً، أشار إلى أسباب عدة في هذا الصدد، منها التجار أنفسهم، وغياب الدور التنسيقي بين وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء وإدارة الجمارك، «إذ تشهد العلاقة بين هذه الجهات عدم ترابط»، مضيفاً أن «التجارة» مطالبة بالكثير، من خلال توفير عدد كافٍ من الموظفين، لتصل إلى نسبة الرضا الكاملة من العملاء أو المستهلكين.
وتابع: «نطالب التاجر بأن يلامس شعوره الوطني، وأن يكون لديه إحساس تجاه الوطن الذي قدم له الكثير، ويجب عليه أيضاً أن يكون مراعياً لما يحدث عالمياً، بتحقيق نسبة وتناسب مع هامش الربح الذي يجب أن يكون منطقياً ومعقولاً».
وأوضح أن دور اللجنة الوطنية للتغذية والإعاشة، ينصبّ في العمل على تحقيق الأمن الغذائي، وخصوصاً في مواسم الحج والعمرة، والسعي إلى إيجاد هذا المفهوم، من خلال إيجاد السلع الاستراتيجية المهمة والحيوية، إذ تخزن في جميع المناطق.
وزاد: «نسعى ونشجع التجار على إيجاد طريقة معينة لخزن السلع الاستراتيجية في كل المناطق».
واستطرد: «من المنطقي إيجاد مؤشر يتم توفيره بجميع مراكز التسوق، تطرح فيه كل السلع الاستراتيجية المهمة، ويكون هذا المؤشر مرادفاً لمؤشر منظمة الزراعة والأغذية (الفاو)، إذ يكون المستهلك مطلعاً على سعر المنتج داخلياً وخارجياً، كما هو متبع في نظام العملات في المصارف، وذلك لأجل ترسيخ الثقافة والوعي لدي المستهلك، حتى يكون له دور في التأثير على التاجر الذي لا يستطيع تنفيذ رؤيته إذا قاطعه المستهلك، الذي متى كان على وعي ودراية فإنه يستطيع أن يتحكم في حركة التجار».
وطالب بتفعيل دور هيئة الغذاء والدواء بشكل أكبر، خصوصاً في منطقة مكة المكرمة، لأن الهيئة لها دور طليعي في القرارات الخاصة بالأغذية والأدوية، «وهذا الدور يتكامل مع أدوار وزارة التجارة والجمارك، ويرفع درجة الإيجابية في أداء هذه الجهات». ويعتقد الحارثي أن ضبط الأسعار ليس بالقضية الصعبة، «فمثلما يطلب من التاجر شهادة منشأ السلع، يمكن أن يطالب أيضاً بإبراز شهادة الأسعار، وتستطيع وزارة التجارة أن تحدد معه سعر السلعة بهامش ربح مجزٍ»، بالذات في السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
في السياق نفسه، تشهد أسواق السعودية ارتفاعاً في أسعار الفواكه، وخصوصاً الموز، أرجعه رئيس شركة «شربتلي» سيف الله شربتلي إلى النقص الحاصل من الموز في السوق، إضافة إلى دخول الصين في منافسة مع المملكة للحصول على كميات كبيرة من الموز لأسواقها، وتغطية حاجاتها، مما انعكس سلباً على المنافسة بين الطرفين، وأدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ بالأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السوق السعودية تستهلك ما بين 40 و45 مليون كرتون سنوياً، بقيمة 500 مليون ريال.
وقال: «السوق تحكمها قوى العرض والطلب ومصدر المنتج المستورد، وسعر كرتون الموز لـ13 كيلو كان بـ30 ريالاً، وأصبح الآن بـ70، لافتاً إلى وجود تنوع كبير في السوق السعودية».
وزاد: «أسواق الفواكه تتميز بالتنوع في المنتج، فهناك نحو 200 صنف من الفاكهة، أبرزها الموز والتفاح والبرتقال، تستحوذ على 40 في المئة من حجم سوق الفاكهة، وهناك مواسم يزداد فيها الطلب على الفاكهة، مثل شهر رمضان والحج، بنسبة 35 في المئة عن بقية العام».