الأثر الاقتصادي لتخفيض السعودية انتاجها من النفط: خفض الانبعاثات(9)

محورية قطاع النفط متجذرة في الاقتصاد السعودي، وتتجاوز المفاهيم التقليدية لتنويع الاقتصاد إلى ما هو أعمق وصولاً إلى الاستدامة عبر رسم مسار تقني واقتصادي   قائم على توجه استراتيجي معزز بمبادرات تنفيذية.  ويمكن تلخيص ذلك في أربعة مسارات هي تنبثق من مستهدفات رؤية المملكة 2030: 

1. تنمية القيمة المضافة المستخرجة من اقتصاد الكربون الدائري، بتوفير بيئة تحقق الركائز الأربع للاقتصاد الدائري للكربون- الحد، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة، والاستفادة من تأثيرها وترابطها مع القطاعات المختلفة.
2. الحياد الكربوني من خلال الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2060″ وذلك من خلال التحول في مجال الطاقة، واحتجاز الكربون، والتعديلات الاقتصادية الضرورية لتحقيق التحول.
3. تأثير مبادرة السعودية الخضراء على انبعاثات الكربون” عبر تنفيذ مبادراتها، والتي هي إجمالاً عبارة عن سياسات تداخلية لتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الاقتصاد السعودي.
4. توليد مزيد من القيمة المضافة للاقتصاد السعودي عبر التوسع في تطوير صناعة بتروكيماوية متنوعة وتنافسية ارتكازاً إلى التطوير التقني والابتكار لتعزيز إنتاجية ومن ثمة تنافسية قطاع النفط والغاز، والاستفادة من إمكانات الرقمنة والأتمتة والتحليلات المتقدمة لتعزيز الكفاءة والاستدامة.

وهكذا، نجد أن صناعة النفط السعودية أخذت تتجاوز العمليات التقليدية المتصلة مباشرة باستكشاف والتنقيب وتصدير النفط، إلى النظر إلى الطاقة ومنظومتها المحلية الأشمل بما يجعلها تتماهى مع أفضل الممارسات العالمية، لتجنب مخاطر أن يكون الاقتصاد السعودي خارج سياق الأجندة العالمية 2030 للتنمية  المستدامة ولاسيما الهدف السابع “الطاقة النظيفة وفي المتناول”، والهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات مستدامة، والثاني عشر “استهلاك وإنتاج مسؤول”. ومن ناحية أخرى تعزيز تنافسية الاقتصاد ككل بتوظيف كامل حلقات سلسلة قيمة توليد الطاقة وسلاسل التزويد المحلية والإقليمية والعالمية.

(يتبع)