تقرير: قطاع الأمن السيبراني في العالم يعاني نقصا يقدر بـ 4 ملايين خبير

كشف تقرير (تمكين المرأة للعمل في مجال الأمن السيبراني – مكاسب متبادلة)، أن 75% من القوى العاملة في مجال الأمن السيبراني حول العالم من الذكور، بينما يعاني هذا القطاع من نقص كبير يقدر بـ 4 ملايين خبير.

ويتزامن هذا التقرير مع استضافة الرياض للمنتدى الدولي للأمن السيبراني والذي سينعقد خلال الفترة 2 إلى 3 أكتوبر.

وأبان التقرير أن 2% فقط من طالبات تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات اللاتي شاركن في هذا الخصوص على مستوى العالم أبدين اهتماما بالعمل في مجال الأمن السيبراني، كما أوضح أن مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي والواعد لا تزال محدودة نسبيا عالميا، مما يقلل من فرص سد الفجوة الكبيرة في توفر الكفاءات والمهارات المطلوبة في مجال الأمن السيبراني.

وخلال اللقاء السنوي للمنتدى الدولي للأمن السيبراني لعام 2020 في الرياض، تم إطلاق مبادرة “تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني”، كما حددت 5 أهداف إستراتيجية لتعظيم دور المرأة في منظومة العمل بالقطاع.

وشملت الأهداف: زيادة الكفاءات في مجال الأمن السيبراني، ورفع الوعي والإدراك، ودعم توظيف الكفاءات وصقل المهارات، وتعزيز الاحتفاظ بالقيادات النسائية في المستوى المتوسط، ودعم المسار المهني للمرأة نحو مناصب قيادية عليا.

وتنعقد الثلاثاء النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في الرياض، تحت شعار (تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني). بمشاركة نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين من أكثر من 120 دولة.

ويناقش المنتدى 5 محاور رئيسية متعلقة بالفضاء السيبراني وهي: بناء الثقة لتعزيز آفاق التعاون السيبراني على المستوى الدولي، وإسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية الاقتصادية، من خلال تطوير الأسواق في قطاع الأمن السيبراني.

بالإضافة إلى سبل تعزيز الاندماج في الفضاء السيبراني للإسهام في دفع التنمية، وسد الفجوة الاجتماعية بين المجتمعات والمنظمات والدول، وآليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.

ويعد المنتدى منصة عالمية تجمع صناع القرار وممثلي الحكومات، والشركات وقادة الأمن السيبراني، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات غير الحكومية، وتعمل في إطار الأهداف الإستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، ودعم الجهود التنموية الاقتصادية والاجتماعية.