كشفت مجلة ذي إيكونوميست على موقعها الإلكتروني نقلا عن خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية أن الشركة لم تقرر بعد الشكل النهائي لطرحها العام الأولي بسبب تعقيدات محتملة.

ووفقا لـ “رويترز” نقلت المجلة عن الفالح قوله إن الإصدار لا يمكن التعامل معه إلا من خلال أسواق الأسهم الأكبر مثل بورصتي نيويورك ولندن نظرا لضخامة حجمه وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل قانونية محتملة قد تكون لها “عواقب غير محسوبة”.

وقال الفالح إن إدراج أسهم الشركة في نيويورك قد يؤدي إلى “دعاوى قانونية تافهة” ضد المملكة العربية السعودية في حين قد يثير الإدراج في بورصة لندن “أسئلة خرقاء” بشأن إمكانية اطلاع السلطات البريطانية على إيرادات وأصول الشركة حول العالم.
وقال الفالح إن أرامكو تدرس تنفيذ استثمارات في الغاز الطبيعي المسال ومشروعات أخرى ذات صلة في الخارج مضيفا أن الشركة تخطط أيضا لتأسيس أنشطة محلية في مجالات الكيماويات والكهرباء والطاقة المتجددة.

وعلى الرغم من أن ملكية الاحتياطيات دستوريا تعود إلى المملكة فإن من شأن وجود امتياز أو نظام مالي ملائم تمكين الشركة من تقديم وعد بدخل ثابت للمساهمين حسبا ذكرت ذي إيكونوميست نقلا عن الفالح.

ووضعت أكبر شركة للطاقة في العالم يوم الأربعاء الخطوط العريضة لخطط التمويل التي ستدعم توسعها في مجالات جديدة وفق خطة إصلاح اقتصادي شامل كشفت عنها الرياض هذا الأسبوع.

وبموجب خطة الإصلاح سيتم طرح حصة تقل عن خمسة بالمئة من أرامكو للاكتتاب العام إلى جانب حصص في بعض الوحدات التابعة للشركة. وسيكون الطرح العام الأولي عملية معقدة نظرا لحجم الشركة وأهميتها الاستراتيجية وقد يتم في 2017 أو 2018.