حوكمة الإلكترونية الفعالة أساس ومطلب وطني لتنمية مستدامة 

الحوكمة هي مجموعة من القواعد والمبادئ والإجراءات والآليات والنظم التي يستند عليها في الإدارة، وتُطبّق في مختلف القطاعات، سواء كانت في الوزارات، الهيئات، المنظمات، أو الشركات أو هيئات وجمعيات القطاع الثالث لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، وضمان الشفافية والمساءلة والمشاركة في عملية صنع القرار، والحد من الفساد والاحتيال، وتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة.

ومع أن للحوكمة أهداف رئيسة في كل القطاعات المختلفة كما أشير بعالية، إلا أنها تتأثر بأهداف كل قطاع، ففي القطاع الحكومي تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة، وإدارة الموارد الوطنية بكفاءة وعدالة في التوزيع، وتعزيز الشفافية والمساءلة وسيادة الأنظمة والقوانين، ومكافحة الفساد بكل أنواعه، وتوفير خدمات عالية الجودة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتهتم بإدارة الشؤون العامة والخدمات الاجتماعية للدولة. بينما حوكمة القطاع الخاص تشمل الشركات والمؤسسات التجارية التي تسعي إلى تحقيق الربحية وتعظيم قيمة المساهمين وحماية حقوقهم، ضمان الاستدامة المالية للشركة والالتزام بالقوانين والمعايير المالية، تحسين الأداء المالي والتنافسي، وإدارة المخاطر، وتحقيق الكفاءة في اتخاذ القرارات، والالتزام بالقوانين والتشريعات، كذلك تهتم بمضاعفة الأرباح وتعظيم قيمة الشركة لملاكها.

ما يميز حوكمة القطاع الثالث والذي يشمل كل المكونات التنظيمية من شركات ومؤسسات وهيئات وجمعيات غير ربحية سعيها لتحقيق الأهداف الاجتماعية والخيرية للمنظمة، وتعظيم الأثر الاجتماعي، وإدارة التبرعات والموارد بشكل فعال ونزاهة وشفافية ومسؤولية، وضمان الوصول للثقة العامة وبالأخص المتبرعين والمستفيدين، مع التركيز على الاستدامة والشفافية في إدارة الموارد، وأهداف الحوكمة تشمل مجموعة من الغايات التي تساعد في بناء منظمة قوية ومستدامة قادرة على التكيف مع التحديات المختلفة وضمان نجاحها وتحقيقها للأهداف، ومن بين هذه الأهداف التالي:

– تعزيز الشفافية: توفير وضوح أكبر في العمليات والإجراءات المتبعة داخل المنظمة، مما يؤدي إلى بناء الثقة مع جميع الأطراف المعنية.

– ضمان المساءلة: الحوكمة هي أداة فعالة في تأطير المسؤوليات الفردية والجماعية بالقطاعات، مما يمنع حدوث التجاوزات والمخالفات، وإن وقعت سهولة تحديد المتسبب أو المسؤول عن ذلك وأمكن المحاسبة.

– تعزيز الكفاءة: تحسين إدارة الموارد بطريقة ناجعة تقود إلى تحقيق الأهداف بدقة وأقل تكلفة وأعلى جودة، مما يعزز من فعالية المنظمة.

– تحقيق العدالة: ضمان معاملة جميع الأطراف المعنية بعدالة وبدون تمييز، سواء كانوا موظفين، مساهمين، أو عملاء وغير ذلك.

– التقيد بالأنظمة والقوانين: متابعة أداء المنظمة والتأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.

– تلافي المخاطر: تطوير آليات لرصد وتقييم المخاطر المحتملة وإدارتها بفعالية للحد من تأثيرها على المنظمة.

كذلك فإن الحوكمة الجيدة لها تأثير كبير وإيجابي على الاقتصاد من عدة جوانب وتكمن في التالي:

– تحسين مناخ الاستثمار: عندما تكون المؤسسات شفافة وتطبق مبادئ الحوكمة الجيدة، يشعر المستثمرون بثقة أكبر في البيئة الاقتصادية، يؤدي ذلك إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي.

– مكافحة الفساد: تساهم الحوكمة الجيدة في القضاء على الفساد بأنواعه، وهو ما يحسن تخصيص الموارد ويقلل من الهدر، فالفساد يقلل من كفاءة الاقتصاد، ويؤدي إلى عدم توزيع الثروة بشكل عادل.

– تعزيز الكفاءة والإنتاجية: بفضل آليات الرقابة والمساءلة التي توفرها الحوكمة، تكون الشركات والمؤسسات العامة أكثر فعالية وكفاءة، هذا يؤدي إلى تحسين الإنتاجية ويزيد من قدرة الاقتصاد على النمو.

– تحقيق الاستقرار المالي: تطبيق سياسات حوكمة جيدة يقلل من المخاطر المالية، ويزيد من الاستقرار الاقتصادي، والاستقرار المالي، مما يؤدي إلى بيئة اقتصادية أكثر استدامة وأقل عرضة للأزمات.

– زيادة الثقة في النظام المالي: عندما يكون هناك التزام بالقوانين والشفافية، تزداد ثقة الناس في النظام المالي، مما يشجع على المزيد من الإنفاق والادخار والاستثمار.

– دعم التنمية المستدامة: الحوكمة الجيدة تشمل النظر في تأثير القرارات الاقتصادية على المجتمع والبيئة، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة لا تضر بالأجيال القادمة.

الحوكمة الإلكترونية هي عملية تعتمد على التقنية الرقمية في إنجاز مهامها في إدارة العمليات بكل القطاعات وتقديم الخدمات العامة، واستهدافاها لا تختلف عن غيرها إلا في الآليات والطرق والوسائل المستخدمة، وترتكز في تحسين الكفاءة والشفافية في العمل من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، وتعزيز التفاعل بين المستفيدين وأرباب العمل، وتبسيط الإجراءات الإدارية. 

وتوافقا مع التطور المذهل في التحول الرقمي بدأ في تبني الحوكمة الإلكترونية، والتي تشمل استخدام منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية المتنوعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية، كإصدار التصاريح بأنواعها، دفع الرسوم والضرائب، والتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية من خلال نشر البيانات الحكومية على المنصات الإلكترونية المحلية والوطنية والدولية، كما تسهم الحوكمة الإلكترونية في تعزيز المشاركة المدنية من خلال تسهيل التواصل بين المواطنين والحكومة، وتشجيع المساهمة في اتخاذ القرارات، وتعتبر الحوكمة الإلكترونية خطوة مهمة نحو تطوير الحكومات وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، كما تساعد في مكافحة الفساد من خلال توفير آليات مراقبة إلكترونية لأكثر من مستوى إداري داخل القطاع ولدى الجهات الإشرافية والرقابية، وفتح المجال للمساءلة، والتحول نحو الحوكمة الإلكترونية يهدف إلى استخدام التكنولوجيا لتعزيز كفاءة وشفافية وإنتاجية العمليات الحكومية، ومن أهم أهدافها: 

– زيادة الكفاءة التشغيلية: بتسهيل وتسريع العمليات التشغيلية بتقليل البيروقراطية والتعقيدات الإدارية من خلال الأتمتة واستخدام التكنولوجيا، مما يقلل من الوقت والجهد والموارد المطلوبة لإنجاز المهام، وزيادة الإتقان في التنفيذ.

– تعزيز الشفافية والمساءلة: إتاحة المعلومات كاملة بشكل مفتوح وشفاف للمستفيدين والمهتمين، وتوفير آليات لمراقبة الأداء وتقييمه. 

– تحسين جودة الخدمات التي تقدم للمستفيدين: تحسين جودة الخدمات للقطاعات من خلال توافرها إلكترونياً على مدار الساعة وتسهيل الوصول إليها من أي مكان. 

– تمكين المشاركة المجتمعية: توفير قنوات تواصل مباشرة بين الإدارة والمستفيدين بكل قطاع، مما يعزز من مشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات والسياسات العامة.

– تسهيل الوصول إلى المعلومات: تمكين المستفيدين من المواطنين بالقطاع الحكومي والمساهمين في القطاع الخاص والمتبرعين والمستفيدين في القطاع الثالث من الوصول إلى المعلومات والبيانات العامة بسهولة وشفافية، مما يدعم حقوقهم في المعرفة، ويرفع من مستوى الشفافية والرقابة الذاتية، ويزيد في الثقة.

– تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية: في مجال القطاع الحكومي تعزيز التعاون والتكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية من خلال منصات وأنظمة إلكترونية مشتركة، مما يقلل من الازدواجية، ويوفر المعلومات المطلوبة بصفة أكثر شمولية وبسرعة، ويسهم في تحسين التنسيق بين هذه المكونات التنظيمية الحكومية من وزارات وهيئات، بل كذلك يوفر فرص أكبر للتكامل بين المكونات التنظيمية في القطاعات الثلاثة. 

– تقليل التكاليف: إن أحد أهم محفزات التحول للحوكمة الإلكترونية هو تخفيض التكاليف التشغيلية للمكونات التنظيمية في كل الثلاث قطاعات عبر تقليل الاعتماد على الورق وتبسيط العمليات الإدارية والتشغيلية، وتحسين إدارة الموارد من خلال استخدام التقنية. 

–  مكافحة الفساد: وهو هدف رئيس في تطبيق الحوكمة الإلكترونية الناجعة، لا شك فيه أن تقليل التدخل البشري في العمليات يؤدي إلي تعزيز مستوى الشفافية والذي يتحقق عن طريق تطبيق نظام الحوكمة الإلكترونية، ومن المؤكد أنه سيسهم في الحد من فرص الفساد بشقيه المالي والإداري. 

– دعم التنمية المستدامة: استخدام التكنولوجيا لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة من خلال تحسين إدارة الموارد وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفعالية.

– تعزز جودة الحياة: يتحقق ذلك للمواطنين والمقيمين والزوار والسواح من خلال الرقابة الفعالة واللحظية وعلى عدة مستويات داخل المنظومة وخارجها للخدمات ومنفذيها، مما يضمن تحقيق رغباتهم واحتياجاتهم بإتقان وسرعة وسهول ويمنع أي نوع من التعطيل أو التمايز المخل.

– تمكين المشاركة المجتمعية: تسهيل التواصل بين المواطنين والحكومة عبر منصات إلكترونية، مما يعزز من مشاركة الجمهور في صنع القرار والسياسات العامة.

– دعم التنمية الاقتصادية: من خلال تحسين كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تساهم الحوكمة الإلكترونية في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

– تحقيق العدالة والوصول الشامل: ضمان وصول جميع فئات المجتمع إلى الخدمات الحكومية بسهولة وعدالة، بما في ذلك الفئات التي تعيش في مناطق نائية، هي تساهم هذه المزايا بفعالية في تعزيز الثقة بين المقدمين والمستفيدين، الحكومة والمواطنين في القطاع الحكومي، والإدارة والمساهمين في القطاع الخاص، والإدارة والمتبرعين والمستحقين في القطاع الثالث، بل تؤدي إلى تطوير خدمات في القطاعات الثلاثة بفعالية واستجابة لاحتياجات المجتمع المستهدف.

أما تقييم الحوكمة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية يُعتبر إيجابياً بشكل عام، حيث تشهد المملكة تطوراً ملحوظاً في هذا المجال ضمن إطار “رؤية السعودية 2030″، وتعمل الحكومة على تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية لتحقيق الشفافية والكفاءة في الإدارة الحكومي، تعتبر الحوكمة الإلكترونية في السعودية نموذجاً رائداً في المنطقة، مدعومة بالتزام الحكومة بالتحول الرقمي وتعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات، ومن المؤشرات رئيسية في تقييم الحوكمة الإلكترونية بالسعودية:

– تطور البنية التحتية الرقمية: السعودية استثمرت بشكل كبير في تطوير البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الإنترنت، والاتصالات، والخدمات السحابية وغير ذلك من متطلبات التطور في هذا المجال، وهذا التطور أسهم في توفير منصات متقدمة عالمياً للخدمات الإلكترونية.

– الخدمات الحكومية الإلكترونية: فقد حققت المملكة المركز الرابع عالمياً والأول إقليمياً والثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، كما حلت السادسة بين العشر الأولي عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية، الحكومة السعودية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية عبر العديد من البوابات الرقمية الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية، منها: (سعودي): www.saudi.gov.sa](https://www.saudi.gov.sa/)

– وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: www.mhrsd.gov.sa](https://www.mhrsd.gov.sa/)

– منصة أبشر: www.absher.sa](https://www.absher.sa/)

– منصة توكلنا: ta.sdaia.gov.sa](https://ta.sdaia.gov.sa/)

– وزارة التعليم: www.moe.gov.sa](https://www.moe.gov.sa/)

– وزارة الصحة: www.moh.gov.sa](https://www.moh.gov.sa/)

كذلك توجد منصات تقدم خدمات أخري من أهمها: منصة سداد، منصة بلدي، منصة إيجار، منصة نور، منصة ناجز، منصة مسار، منصة قوى، منصة إحسان، منصة سكني، منصة حافز، منصة معين، منصة فسح، منصة جدارة، منصة مكين، منصة سابر، منصة أعمال، منصة زكاتي، منصة معروف، منصة طاقات، منصة اعتماد، منصة مقيم، منصة تم، منصة حساب المواطن، ومنصة نجم، ومنصات أخرى، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الحصول على الخدمات الحكومية مثل التقاضي الإلكترونيات، إصدار التصاريح والتجديدات المختلفة إلكترونياً، حتى التبرعات والهبات تتم بالمليارات عبر منصة احسان، والتي تصل إلى تقريباً إلى (90%) من الخدمات تقدم للمواطنين والمقيمين والزوار والسواح في أي مكان بالسعودية وخارج السعودية، وهذه أنتجت فوائد جمة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وصحياً ومالياً، حتى على البنية التحتية بأنواعها من خلال تخفيف الضغط عليها.

– الأمن السيبراني: مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، ركزت الحكومة السعودية على تعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعلومات الحساسة من الهجمات الإلكترونية، فالإحصائيات تشير إلى أن السعودية من أكثر دول العالم تقدماً في هذا المجال، ففي يونيو 2021 حققت السعودية المرتبة الثانية عالمياً، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، متقدمة 11 مرتبة عن عام 2018، الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

–  الشفافية والمساءلة: من خلال منصات الحكومة الإلكترونية، أصبح من السهل تتبع أداء الجهات الحكومية على مدار الساعة وعلى كل المستويات الإدارية داخل المنظومة أو خارجها من الجهات الإشرافية والرقابية والتواصل معها، مما يعزز من مستويات الشفافية والمساءلة، والحال نفسه بشركات ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات وهيئات القطاع الثالث.

– تقييمات دولية: السعودية حققت تقدماً ملحوظاً في المؤشرات العالمية لتقييم الحوكمة الإلكترونية، مثل مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية المشار إليه بعالية، وكذلك صنفت الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م، وحققت تقدم مميز عالمياً في بيانات نضج الحوكمة الرقمية لعام 2022م الصادر عن مجموعة البنك الدولي إلى المرتبة (3) من بين (198) دولة، والأولي إقليمياً، وفي مؤشر الكفاءة الحكومية لعام 2023م، حققت السعودية تقدماً ملحوظاً، حيث جاءت في المرتبة 17 عالمياً ضمن مؤشر التنافسية العالمية الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وقفزت السعودية (25) مرتبة في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية (SPI) الصادر عن البنك الدولي باحتلالها المرتبة (15) من (186) دولة، والأول خليجياً، وتقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2023م قد جاء فيه تقدم ملحوظ للسعودية فهي متجاوزة المتوسط العالمي بحوالي (20%)، ومن المؤشرات البارزة تواجد المملكة في قائمة الأقوى عالمياً باحتلالها المرتبة التاسع، وهذه وغير من المؤشرات تبرز التقدم المتسارع للأداء الحكومي.

إضافة لما سبق فقد تقدمت السعودية تقدم متسارع في المؤشرات الموازية الاقتصادية وجودة التشريعات ومؤشر العدالة والسياحة والثقافة والتراث والرياضة والفنون وغير ذلك كثير ولله الحمد، وهذه التحسينات الكبيرة في المؤشرات تعود إلى الإصلاحات الكبيرة التي نفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في إطار الرؤية 2030م الأعظم بالقرن 21 بقيادة عرابها الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.