حقوق المساهم .. بين الجهل وضعف التوعية

مع التنامي المزدهر في سوق الأسهم على الصعيدين الدولي والمحلي، ينخرط يومياً وبشكل متزايد أعداد كبيرة من الأفراد في تجارة الأسهم باختلاف الأسباب والدواعي. وبإختلاف حجم أو قيمة مساهمة الفرد. إلا أنه لوحظ عدم معرفة وجهل فئة لايستهان بها من المساهمين بحقوقهم وصلاحياتهم، وهنا يبرز سؤال مهم ما إذا كانت الجهود المبذولة لتوعية المساهمين بحقوقهم النظامية كافية أم تحتاج إلى إعادة نظر؟.

حال دخولك مواقع التواصل الإجتماعي باختلاف أغراضها تجد المساهم في حالة شكوى مستمرة حول تغييبه عن أهم تحديثات الشركة التي استثمر بها ونتائجها المالية، فتجده يتحول بكل بساطة من مطالب بحقه إلى مخالف لتشهيره وتعديه القانوني على الشركة ومجلس إدارتها. وقد تكون أسباب شكواه العلنية إما جهله بحقوقه أو تكاسل بعض المساهمين في قراءة اللوائح والأنظمة التي ترشدهم إلى حقوقهم وصلاحياتهم مثل نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات بالإضافة إلى التحديثات التي تصدرها هيئة سوق المال. 

لائحة حوكمة الشركات على سبيل المثال اكدت على إلزام الشركات بمعاملة المساهمين المعاملة العادلة دون أي تمييز، ومكنتهم ايضاً من الحصول على المعلومات التي تعينهم على ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، وتضاف إلى هذه الحقوق كذلك حضور جمعيات المساهمين والمشاركة في المداولات والتصويت، الطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين وكذلك حق طلب التفتيش على إدارة الشركة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس إدارتها عند الحاجة.

فليس من العدل إلقاء اللوم على المساهم فقط لعدم معرفته بحقوقه، بل يجب أن نؤكد على دور الشركات نفسها في توعية المساهم وفتح الباب أمام استفساراته وأسئلته والإجابة الوافية عليها، إلى جانب الهيئات المالية المعنية والتي يجب أن تعمل على تبسيط لغة القانون ليستدركها العامة بكل سلاسة ودون تعقيد. وبكل تأكيد يبرز دور الإعلام في عملية التوعية هذه والتي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الممارسات السليمة في سوق الأسهم وتثبت الضمانات القانونية التي تساهم في استقرار السوق المالية وتحقق أقصى درجات الشفافية والإنصاف في تعاملات جميع الشركات والمؤسسات المالية.