بعد ضعف تفاعل الأجانب مع سوق الأسهم .. هيئة السوق تخفض حجم الأصول المدارة 80%

خفضت هيئة السوق المالية الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ليكون 3.75 مليار ريال أو أكثر بانخفاض 80% عن شرطها السابق للتسجيل البالغ 18.75 مليار ريال، وزيادة فئات المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتشمل الصناديق الحكومية وأوقاف الجامعات وغيرها من الجهات التي توافق على تسجيلها الهيئة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف زيادة فاعلية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم، إذ بالرغم من مرور نحو عام على السماح لهم الا أن تفاعلهم كان ضعيفاً. كما تأتي هذه الخطوة مع خطوة أخرى اتخذتها شركة السوق المالية “تداول”، عدلت بموجبها المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية في سوق الأسهم لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة، والتي سيبدأ العمل بها منتصف 2017.

وبررت هيئة السوق المالية خطوتها بأنها تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة السوق المالية، وانطلاقاً من أهدافها الإستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

يشار إلى أن أنظمة هيئة السوق المالية الأولى وايضا المدة الزمنية الآنية (T+0) لإيداع مبالغ الصفقات كانت محل تخفظ لدى المستثمرين الأجانب، بحيث أنها تشجع المضاربة أكثر، كما أن المبالغ المشترطة كأصول للمستثمرين غير المقيمين كانت سبب في عزوف البعض عن الدخول في السوق السعودية.

وأبانت الهيئة أنها ترمي من خلال مبادراتها الإستراتيجية إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً ودعماً للاقتصاد الوطني وحفزاً للاستثمار، وتراعي في تطوير السوق المالية الاحتياجات اللازمة للتكيف مع المتغيرات المستقبلية وتطبيق افضل المعايير والممارسات الدولية المناسبة لبيئة السوق السعودية.

ونظراً إلى أن هذه الخطوة لتحرير السوق المالية قائمة على التدرج، وافق مجلس الهيئة على تعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وألغت “الهيئة ” قيود الاستثمار المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ/1) و(أ/2) و(أ/4) و(أ/5) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك حصص أكبر على أن لا تصل الى 10% من أسهم أي مصدر للمستثمر الواحد، والإبقاء على قيد عدم السماح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين ) بتملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة في السوق ما لم ينص النظام الأساسي للشركة أو أي نظام آخر على عدم جواز تملك الأجانب أو على نسبة أقل.

وفي سبيل سعيها لتتواكب مع أفضل الممارسات الدولية وافقت الهيئة على طلب تداول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة (T+2) على أن يبدأ ذلك خلال النصف الأول من العام2017.

كما وافق المجلس على تفعيل إقراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم عند صدور اللوائح والقواعد المنظمة لذلك قبل نهاية النصف الأول من عام 2017م.