البنك المركزي السعودي: حظر فتح حسابات بنكية لمستثمرين في الأوراق المالية من دول غير متعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

‬حظر البنك المركزي السعودي فتح حسابات بنكية لمستثمرين في الاوراق المالية من دول غير متعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و لا تطبق كليا او بشكل غير كاف توصيات مجموعة العمل او صدر بشأنها قرارات من مجلس الامن.

و يسمح بفتح الحساب فقط للمستثمرين الأجانب المرخص لهم او المؤسسي في دول تطبق معايير قوية نحو تحديد هوية العميل، و متعاونة في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، و ان تحول الأموال للبنوك في المملكة من حساب للمستثمر الأجنبي في البلدان التي تطبق تلك المعايير، و تعاد عمليات تحويل المبالغ الى الحسابات نفسها.

منحت ” قواعد الحسابات البنكية ” الصادرة عن البنك المركزي، البنوك الوطنية تحويل رصيد الوافد لصاحبه في حال كان رصيده يقل عن 50 ألف ريال في حال مطالبته بعد خروجه النهائي، بينما يحظر تحويل رصيد يزيد عن 50 ألف ريال لصاحبه بدون طلب منه مصادق عليه من البنك المراسل للبنك المحلي او لفرع البنك الأجنبي المقيم، فيما يشترط موافقة إدارة الالتزام بعد تقييم الحساب بصرف الرصيد الذي يزيد عن 50 ألف ريال في حال تقدم العمل الوافد للبنك بعد خروجه النهائي وقدم تأشيرة خلال تأشيرة العمل.

وألزم البنك المركزي السعودي البنوك الوطنية بإشعار عملائها بتجميد الحساب قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ التجميد، بحيث يسمح برفع إجراءات التجميد عن الحسابات المجمدة بتقديم بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

وحظرت القواعد على البنوك تمكين العمل او من يفوضه من القيام شخصيا بالعمليات البنكية على الحساب بعد انتهاء سريان مفعول هويته إلا بعد تجديدها او تحديث بيانات ” اعرف عميلك”.

و سمحت بمهلة 180 يوما من تاريخ نهاية هوية او تاريخ استحقاق التحديث حسابات موظفي الدولة الذين تسلم رواتبهم وجمدت حساباتهم ولم يتمكنوا من تقديم بطاقات هوية وطنية لوجود اشكال نظامي.

ومنعت القواعد على البنوك فتح أي حساب مصرفي لشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الأجنبية، بما فيها شركات الاستثمار في دول الخليج او الوسطاء الذين يبيعون منتجاتهم بطريقة غير نظامية في المملكة ويجمعون الأموال بالريال السعودي والعملات الأجنبية.

و حظرت القواعد على البنوك الوطنية تسهيل تلك الاعمال لهذه المؤسسات باي صورة كانت، ويستثنى الحالات والفئات التي سمحت لها هيئة السوق المالية في المملكة بالاستثمار في أسهم الشركات المساهمة السعودية.

واشترطت إحاطة البنك المركزي عند فتح حساب شركات بطاقات الدفع غير المقيمة في المملكة او التابعة لدول الخليج، بحيث تحتفظ بحسابات وسيطة بالريال السعودي لهذه الشركات لتمكينها من تسديد قيمة مشتريات العملاء للتجار في المملكة، وذلك بعد الحصول على مستندات التسجيل او التراخيص الموثقة.

وحددت القواعد الخاصة بفتح الحسابات البنكية المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية، منها تحديد المستفيدين الحقيقين أصحاب السيطرة الفعلية النهائية و التحقق و التعرف من هوياتهم، بالإضافة لعدم منح الحساب أي نوع من الخدمات ” شيكات – بطاقات ” و كذلك عدم قبول أي عمليات إيداع او سحب نقدي.