هل وزارة للصناعة من متطلبات المرحلة؟

تُعد الصناعة احد المحركات الرئيسة لتحقيق الرؤية السعودية 2030، بعد تزايد الاستحقاقات لتحقيق اهداف الرؤية للصناعة السعوديه بمحتوى محلي وبكوادر وطنية، الم يحن الوقت لإعادة هيكلة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المزدحمة بجميع الشركات الحكومية المنتجة في المملكة والتي هي المحور الاساسي للدخل ومستقبل الاجيال، تجتمع كلها في وزارة واحده مُتخمة بترادف المسؤوليات.

تحتوي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية حالياً على:

– اكبر شركة مُصدّرة للنفط في العالم.
– اكبر شركة كهرباء في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
– شركات تستحوذ على ثاني اكبر احتياطي للفوسفات في العالم.
– 35 مدينة صناعية مكتملة الخدمات.
– مصافي التكرير.
– مصانع البتروكيماويات.

تأتي صعوبة استيعاب كل تلك الشركات في وزارة واحدة هو ان جميعها يخضع لإعادة هيكلة وتغيرات جذرية للتوافق مع اهداف واستراتيجيات رؤية المملكة 2030، كأحد الخطى نحو خلق وعاء وحاضنة متخصصة ومحترفة لاستيعاب مخرجات التعليم الطموحة وتوليد وتوطين الوظائف وتعزيز المحتوى المحلي.

إعادة هيكلة الوزارة سيخفف تزاحم مسؤوليات 4 قطاعات عريضة لكل منها قائمة لا تنتهي من الاحتياجات والالتزامات والوقت:

– النفط والغاز
– الطاقة والكهرباء 
– الصناعة
– الثروة المعدنية

الصناعة نراها اليوم وسط تزاحم تلك المسؤوليات، تنتظر ان تكتسي بإستراتيجية الصناعة الجديدة لتتوافق مع مبادئ الرؤية، وبمراجعة وتصحيح لمسار الصناعة السعودية وتحديد العوائق والصعوبات امامها للوصول إلى النمو المطلوب في المؤشرات الاقتصادية.

لم تُكتب استراتيجية الصناعة الجديدة بعد، ولم تُحدّث معايير الجودة الصناعية التي يحتاجها كل مصنع وكل مستثمر لوضع ختم الثقة السعودية على منتجاتها للمستهلك المحلي والعالمي، مما يعكس خطط واهداف واستراتيجيات الرؤية، والتي جاءت بمُدن صناعية جديدة وبإنفاق مالي سخي من المفترض ان يعتمد عليها مستقبل الصناعة السعودية الذي سيُعزّز الإيرادات غير النفطية. آخر استراتيجية للصناعة السعودية وُضعت قبل قرابة عشر سنوات ولم تتمكن من تحقيق معدلات نمو المحدّدة.

في بداية عام 2017 اعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية انها تعمل على إعداد الصيغة النهائية للإستراتيجية الصناعية للمملكة بما يتلاءم مع تحديات الصناعة الجديدة ورؤية 2030، وكان من المفترض الإعلان عنها قبل نهاية عام 2017، ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

اخيرا، بعد كل ذلك، أليس من المفروض وجود وزارة مستقلة للصناعة تكون رافدة للاقتصاد السعودي ومعززة لبرامج الرؤية 2030 لاسيما ان الرؤية أولت قطاع الصناعة اهتمام كبير؟. كما ان التراجع عن قرار دمج قطاع الطاقة مع الصناعة مع الثروة المعدنية نتج عنه وجود وزارة متضخمة المسؤولية متشعبة المسؤوليات ومهما حاول وزيرها وفريقه العمل على العدل بين هذه القطاعات واعطائها حقها من الانجاز لاشك سيكونوا مقصرون، اضافة الى ذلك ان الحكومة ومنذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم عودتنا على التراجع عن قرار اذا ثبت عدم تحقيقه لاهدافه فهل يتم التراجع عن دمج هذه القطاعات في وزارة واحدة وبالتالي تأسيس وزارة للصناعة.