“سدال التقنية” تستهدف 4 مجالات للإستثمار في تصنيع الإلكترونيات العالية التقنية

كشف المهندس أيمن الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة سِدال التقنية المحدودة أن القيمة السوقية لتصنيع الأجهزة الالكترونية تتعدى عشرة تريليونات ريال وفي نمو متسمر، مبيناً أن الحكومة السعودية خلال السنوات الماضية ظلت تقدم الدعم لمجال التصنيع ولهذا جاءت فكرة إنشاء الشركة.
وأوضح الشيخ أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ذكر في لقاءه مع قناة العربية بضرورة تنويع الاقتصاد السعودي، فإن مجال تصنيع الإلكترونيات العالية التقنية تعتبر أحد المساهمات في تحقيق رؤية السعودية 2030. مؤكدا أن الشركة تخطط أن يكون لنا كيان سعودي حصة من هذا السوق الضخم.

وأضاف بدأت الشركة في العام 2014 كفكرة لدى المساهمين في انشاء كيان متخصص في البحوث والتطوير والتصنيع الالكتروني عالي التقنية، حيث تحتوي صناعة الالكترونيات على مجالات كثيرة، وبعد دراسة السوق المحلي تم تحديد أربع مجالات كخطوة أولى وهي:
1-المراقبة المرئية ككاميرات مراقبة المنشأت والطرقات وغيرها وتخزين الفيديو وتحليلها ومعالجتها
2-والمراقبة الغير مرئية وهي تشمل جميع أنواع المراقبة التي لا تحتوي على فيديو مثل الصوت والحرارة وكذلك المراقبة والتسجيل مثل العدادات الرقمية التي تستخدم في الكهرباء والمياه
3-والتحكم كأجهزة التحكم بالوصول والتي تعمل على بصمة الأصابع أو العين
4- والأنذار كأنظمة الأنذار من الحريق او المواد الكيمائية

وعن دور مركز الأبحاث والتطوير قال الشيخ: في مجال تصنيع الالكترونيات هناك طريقتين التجميع لأجهزة تم تصميها وتصنيعها اما جزئيا او بالكامل من قبل شركة أخرى.. والطريقة الثانية أن يتم تطوير الأنظمة والأجهزة في مركز الأبحاث والتطوير للشركة الأم المصنعة. . واختارت شركة سدال التقنية الطريق الأول لأنه بدونها لن يكون لنا حصة حقيقة في سوق الالكترونيات، ونسعى ان يكون لنا دور ريادي في هذه الصناعة.
أما عن الخطة المستقبلية للمجالات الأخرى في مجال صناعة الالكترونيات أضاف:”الخطوة الأولى هي البداية في المجالات الأربع المذكورة سابقا.. ولكن لدينا خطة مستقبلية للتوسع في المستقبل القريب، وهذه المجالات متعددة كالاتصالات والشبكات وبقية الالكترونيات الاستهلاكية.
وتابع الشيخ:”التحدي الأول هو التصنيع: فالخبرات المحلية والعربية محدودة بعض الشيء فلذلك نتعاون مع شركة كبرى في مجال التصنيع الإلكتروني، ونهدف أنه خلال الثلاث سنوات القادمة يتم نقل هذه التقنية التصنيعية بشكل كامل الى السعودية وبعدها لن نحتاج الى الشركات الأجنبية.
والتحدي الثاني وهو البحث والتطوير في مجال الالكترونيات وهذا هو التحدي الاصعب. فلدينا شريك استراتيجي تقني يعتبر من أكبر المتخصصين في مجال التطوير الإلكتروني والبرمجيات في العالم، وهذا الشريك يتم التعاقد معه من قبل بعض شركات ال fortune 500، ونهدف مع هذا الشريك الى انشاء مركز بحث وتطوير كبير وعالمي المستوى في المملكة العربية السعودية. ووضعنا حجر الأساس وسيكون من أكبر مراكز البحث والتطوير والذي سيضم أكثر من خمسة الاف مهندس ومهندسة هذا غير مهندسي التصنيع والفنيين والاداريين والتسويق وغيرهم.
وعن خطة السعودة قال:” هدفنا كشركة سعودية لأن تكون السعودة أكثر من 50% خلال الخمس سنوات المقبلة و 80% بحلول عام 2025. هدفنا الحقيقي هو تنمية المهارات والخبرات السعودية في مجال التصنيع والبحث والتطوير، فنحن الآن نستعين بخبرات اجنبية فبتطعيمها بشباب وشابات سعوديات سننمي هذه الخبرة محليا. وبعدها سيكون هؤلاء هم القادة في المستقبل.
وتوجد مجالات كثيرة للمرأة السعودية في مثل هذا المشروع وبشكل متناسق مع تعاليمنا الدينية وعاداتنا المحلية كالإدارة والتسويق. وأيضا في المجال الفني خاصة مجال البحث والتطوير. فالآن يوجد الكثير من الخريجات الجامعيات المتخصصات في المجالات العلمية والهندسية والبرمجية، فنحن الآن نضع خطة أنشاء مركز أبحاث وتطوير للنساء فقط، وكما هو معلوم مع التقنيات الحديثة ومع الأساليب الإدارية المعروفة للإدارة عن بعد يمكننا أن نحصل على مركز فعال جدا، بل عدة مراكز متفرقة في المملكة العربية السعودية.
أما فيما يتعلق بالجودة والمقارنة بالمنتج الأجنبي أضاف الشيخ :”جميع منتجات شركة سدال التقنية متوافقة مع المواصفات المعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وكذلك متوافقة مع المواصفات الأوروبية CE والأمريكية UL. فالهدف تقديم منتجات تعتبر على قدم المساواة من ناحية الجودة للمنتج الأوروبي والأمريكي الجيد وبسعر أفضل منهما.
وبين من المتعارف عليه في مجالات البحوث والتطوير أن الحكومات هي المستثمر الأكبر، فعلى سبيل المثال وزارة الدفاع الأمريكية هي أكبر جهة حكومية أو غير حكومية تستثمر في مجال البحوث والتطوير الألكتروني وغيره. وكذلك الشركات الكبرى الأخرى والتي لم تتقدم ويصبح لها ثقل كبير في السوق لولا الدعم الحكومي كشركة سامسونج وال جي وهواوي وغيرها.
فنحن لا نتطلع فقط للدعم المتعارف عليه كتسهيلات هيئة مدن والتجارة والتصدير وغيرها، بل دعم في مجال البحوث والتطوير وهذا سيكون له عائد كبير على على الوطن والمواطن بفتح أفق وصناعة جديدة في المنطقة.