مشروع تعديل ” القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم ” يمنح الجهات التمويلية رفض التقارير في 3 حالات ومضي 12 شهرا لعودة المقيم المستبعد

دعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، قطاع التجارة والاقتصاد والاستثمار للمشاركة في رفع المرئيات والملاحظات بخصوص التعديلات المقترحة على ” القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية “، مشيرة إلى أن المشروع يهدف تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.

ويتضمن النص المقترح، أن يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة ” قيم ” وفقا لما يلي:

ارض فضاء داخل المدن الرئيسية،  بالنسبة للمساحة (لأقل من 1000 م ) ” يوم عمل واحد و بعد مرور 24 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم اسناد الطلب) بينما المساحة (1000 م – اقل 5000 م ) ” يومي عمل و بعد مرور 48 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم اسناد الطلب” فيما المساحة ( 5000 م فأكثر ) ” ثلاثة أيام عمل و بعد مرور 72 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم اسناد الطلب”.

بينما أرض فضاء خارج المدن الرئيسية، بالنسبة للمساحة ( لأقل من 1000م) ” يومي عمل و بعد مرور 48 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم اسناد الطلب”، بينما المساحة (1000 م – اقل 5000 م) ” ثلاثة أيام عمل و بعد مرور 72 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم اسناد الطلب” وفيما المساحة من ( 5000 م فأكثر) ” أربعة أيام عمل وبعد مرور 96 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم اسناد الطلب”.

فيما شقة / دوبلكس / مبنى / فيلا / و نحوها، داخل المدن الرئيسية، بالنسبة للمساحة ( لأقل من 1000 م ) ” يوم عمل واحد و بعد مرور 24 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثاني اعتبارا من يوم اسناد الطلب، بينما المساحة ( 1000م – اقل 5000 م ) ” يومي عمل و بعد مرور 48 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الثالث اعتبارا من يوم اسناد الطلب” فيما المساحة من (5000 م فأكثر ) ” ثلاثة أيام عمل و بعد مرور 72 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم اسناد الطلب”.

بينما فيما شقة / دوبلكس / مبنى / فيلا / و نحوها، خارج المدن الرئيسية، بالنسبة للمساحة ( لأقل من 1000 م) ” يومي عمل و بعد مرور 48 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال اللب في يوم العمل الثالث اعتبار من يوم اسناد الطلب”، بينما المساحة ( 1000م – اقل 5000 م ) ” ثلاثة أيام عمل و بعد 72 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الرابع اعتبارا من يوم اسناد الطلب”، فيما المساحة من (5000 م فأكثر ) ” أربعة أيام عمل وبعد مرور 96 ساعة من إسناد طلب التقييم للمقيم، بحيث يكون اكتمال الطلب في يوم العمل الخامس اعتبارا من يوم اسناد الطلب”.

ومنح مشروع التعديل الجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيم المعتمد عبر منصة ” قيم ” في الحالات التالية : عدم إيداع تقرير التقييم خلال ” يوم عمل ” من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة ” قيم” وكذلك إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية اعداد اكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير و التقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من 10% و بالإضافة الى عدم رد المقيم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال ” يوم عمل ” من تاريخ تقديمها عبر منصة ” قيم “.

وحظر مشروع التعديل على المقيم المعتمد في حال استبعاده التقدم بطلب العودة الى القائمة الا بعد مضي 12 شهرا من تاريخ استبعاده.

ومنح مشروع التعديل الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لازمة لعدم تأثر خدمات وأعمال الجهات التمويلية، ومنشآت التقييم المنضمة للقائمة، أي انقطاع او تعطل او نحو ذلك من ظروف طارئة تؤثر على استمرارية عمل المنصة وانتظام سير اعمالها، بما يشمل صلاحية الاستثناء من بعض نصوص القواعد ومواعيد سريانها، على أن ينتهي الاستثناء بانتهاء تلك الظروف الطارئة.