بلغ إجمالي ودائع المصارف السعودية في نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 1678 مليار ريال، استحوذت الودائع تحت الطلب (مجانية) على 63 في المائة من الإجمالي، بنحو 1057 مليار ريال.
ووفقاً لتقرير “الاقتصادية” بلغت الودائع الادخارية 37 في المائة من إجمالي الودائع، بنحو 621.6 مليار ريال، .
والودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائه مقابل مبالغ أودعوها لدى اﻟﺒﻨك، وتقسم الودائع إلى عدة أقسام؛ ودائع ادخارية، وودائع لأجل، وودائع أخرى، إضافة إلى الودائع تحت الطلب.
وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية “فوائد” على تلك الودائع لأصحابها من جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب (الأموال المجانية)، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها، لذلك المصارف لا تعطي فوائد على الودائع التي لا ينوي صاحبها ادخارها.
ويكمن دور البنك ونشاطه الرئيس في إقراض تلك الودائع لمن له حاجة ماسة إلى مبالغ مالية، لسداد احتياجاته أو التزاماته، مقابل فوائد سنوية تحتسب على صاحب القرض، والفرق بين الفائدة التي يعطيها البنك لأصحاب الودائع والفائدة التي يأخذها من المقترضين، تمثل الأرباح التي يحققها المصرف.
وبالتالي، فإن المصارف تحاول جاهدة توسيع رقعة الحسابات المجانية، أو ما تسمى الودائع تحت الطلب على حساب الودائع الادخارية، وذلك لزيادة هامش ربحيتها.
ووفقاً للتقرير ، فإنه عند احتساب أداء النمو في الودائع في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بقيمتها بنهاية العام الماضي، يتبين أن “الودائع تحت الطلب” هي المساهم الرئيس في نمو إجمالي ودائع المصارف، حيث نمت “الودائع تحت الطلب” 2 في المائة؛ ما يعادل 18 مليار ريال، بينما “الودائع الادخارية” تراجعت بقيمة 1.6 مليار ريال بـ 0.3 في المائة.
وأظهر التقرير، أن تسعة مصارف من المصارف السعودية، تجاوزت ودائعها تحت الطلب 50 في المائة من إجمالي ودائع كل مصرف، مقابل ثمانية مصارف بنهاية العام الماضي.
وجاء مصرف “الراجحي” أكبرها من حيث نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي ودائعه، حيث بلغت 93 في المائة من إجمالي ودائعه، تلاه البنك “الأهلي” 71 في المائة، ثم البنك “السعودي الفرنسي” 65 في المائة، بعده بنك “البلاد” 64 في المائة، يليه مجموعة “سامبا المالية” بـ 63 في المائة، ثم البنك “السعودي البريطاني” (ساب) بـ 56 في المائة، والإنماء والبنك العربي بـ 55 في المائة و52 في المائة على التوالي، وأخيرا بنك “الجزيرة” بـ 51 في المائة.
أما المصارف المتبقية، والبالغ عددها ثلاثة مصارف، وهي بنك “الرياض” والبنك “السعودي الهولندي” والبنك “السعودي للاستثمار”؛ فقد راوحت نسبة الودائع تحت الطلب من إجمالي ودائع كل مصرف ما بين 31 في المائة و44 في المائة.
وبالتطرق إلى إجمالي ودائع المصارف المدرجة، فإنها سجلت نموا بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بإجمالها بنهاية العام الماضي نسبته 1 في المائة؛ أي ما يعادل 16.4 مليار ريال، جاءت جميع الزيادة السابقة بفضل نمو الودائع تحت الطلب، حيث نمت الأخيرة 2 في المائة، أي بنحو 18 مليار ريال، في حين سجلت الودائع “الادخارية” تراجعا 0.3 في المائة بما يعادل 1.6 مليار ريال.
ولم تتراجع الودائع تحت الطلب لأي مصرف من المصارف السعودية إلا لمصرفين، في حين تراجعت الودائع “الادخارية” لستة مصارف مقابل ارتفاعها في ستة مصارف.
وعلى صعيد متصل، أظهر التقرير ، أن الودائع تحت الطلب نمت منذ نهاية عام 2010 حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري بأكثر من ضعفي نمو الودائع الادخارية، حيث نمت الأولى بـ 87 في المائة بما يعادل 491.4 مليار ريال، بينما نمت الثانية 32 في المائة بما يعادل 150.5 مليار ريال.
وبهذا فإن إجمالي ودائع المصارف السعودية قد نما 62 في المائة بما يعادل 641.9 مليار ريال، جاءت نحو 77 في المائة من الزيادة السابقة من نمو الودائع تحت الطلب.
