“كابيتال ايكونوميكس”: استمرار تباطؤ الاقتصادات الخليجية يضعف دول الشرق الأوسط

كشف تقرير حديث لوحدة الأبحاث البريطانية «كابيتال ايكونوميكس» ان اقتصادات معظم الدول الخليجية سجلت تباطؤا حادا خلال الستة أشهر الماضية.

وتوقع التقرير نمو اقتصاد الإمارات بنحو يبلغ 2.5% خلال العامين المقبلين وقطر بنسبة 3% على ان ينمو الاقتصاد العماني والبحريني بنسبة 1% في العام الحالي، حسبما تناولته “الأنباء”.
وأشار التقرير إلى ان استمرار ضعف معدلات نمو الاقتصادات الخليجية لا يزال يلوح في الأفق، وهو ما يعني انعكاس وتباطؤ كبير لبقية اقتصادات الشرق الأوسط وعلى رأسها مصر، المغرب، تونس، لبنان والأردن .

وأوضح التقرير ان اقتصاد السعودية وهو أكبر اقتصاد في المنطقة سجل معدلات نمو بنسبة 1.3% فقط في فبراير، فيما انخفض سعر الصرف الرسمي بنحو بلغ 3.4% خلال 2015 وهو ما دفع المملكة إلى إطلاق رؤية شاملة لهيكلة اقتصادها حتى 2030 لتتخلى عن النفط وتزيد إيراداتها غير النفطية بنحو يقارب الـ 100 مليار دولار من خلال الخصخصة وفرض الضرائب والرسوم التي تنوي فرضها خلال السنوات المقبلة.
وقال التقرير انه من المرجح أن يضعف الطلب على السلع المستوردة حيث تظهر أحدث البيانات ضعف الطلب على بعض الواردات غير النفطية.

وأوضح التقرير ان حجم التعاملات التجارية بين دول الخليج وباقي اقتصادات دول الشرق الأوسط تمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أن الأردن يمثل أقوى العلاقات التجارية، مع دول الخليج حيث تعادل تلك الصادرات 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك ربما يكون هو الأكثر عرضة لضعف الطلب من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال التقرير ان الجزء الأكبر من واردات الخليج هي من الآلات والمعدات، والتي يتم شحنها في المقام الأول من الولايات المتحدة وأوروبا.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يشهد تباطؤ النمو الاقتصادي في الخليج بعد تخلي عدد من الشركات عن بعض العمالة، مضيفا ان هناك تقارير لوسائل الاعلام تشير إلى تقليص العديد من الشركات لآلاف الوظائف لديها مع ضعف البيئة التشغيلية وتراجع في إيراداتها مع انخفاض في وتيرة حجم الانفاق الحكومي في بعض الدول.

وأكد التقرير ان هناك العديد من الانعكاسات التي افرزتها ازمة النفط الأخيرة منها تأثر تدفق تحويلات المغتربين إلى اقتصادات الشرق الاوسط، حيث من المرجح أن تضعف، مشيرا إلى انه على سبيل المثال تراجع إجمالي تحويلات المصريين المغتربين في دول الخليج بنحو بلغ 15% خلال العام الماضي.

وقال التقرير ان بيانات ميزان المدفوعات وتدفقات التحويلات المغتربين أدت إلى ضعف في الحساب الجاري للعديد من الدول بالشرق الأوسط، حيث يقدر التقرير أن كل 10% تراجع تقع في التحويلات المالية من الخليج سيسبب تراجعات بنسبة 0.4% إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ولبنان والأردن وهو ما ستحتاج معه هذه الدول إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال من الخارج أو تقليل الواردات عبر ضعف الطلب المحلي.