رجال أعمال وسياسة أيضا

ثمة إشكال أصيل في إدارة السلطة في أمريكا نتيجة تسمية الرئيس المنتخب ترامب في حكومته لرجال/سيدات أعمال كبار (مليارديرات) من الأوزان الثقيلة مثل إلون ماسك (أغنى انسان في العالم تتجاوز ثروته 330 مليار دولار)، والمسيطر على عدد من الشركات التقنية (تيسلا وسبيس إكس والمنصة الاعلامية هائلة التأثير X.

قضية ال”أولاجارك” (oligarchi) المستجدة في السلطة في الولايات المتحدة، والتي لطالما كانت توجه لرجال بوتين في روسيا، بما يعني ذلك من حظوة لرجال الأعمال الأقوياء وتدخلاتهم المباشرة في القرارات السياسية، وهي تعني أن العالم أمام ظاهرة جديدة تشكل انقلاباً على المعتاد تقوم على تزاوج غير مسبوق بين المال والسلطة، وهما عنصران لابد أن تكون بينهما فواصل تحدد قواعد التحامهما حفاظاً على المصلحة العامة وحتى على المنافسة وتكافؤ الفرص.

وقد يقول قائل أن خبرة القطاع الخاص قد تفيد الادارة الحكومة، وقد يكون ذلك لكن الشخص يدخل للحكومة كموظف وليس كمالك لأنشطة اقتصادية ساعية للربح، تتضارب فيها المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة. وأقرب شاهد على ذلك، أن ثروة إلون ماسك زادت 70 ملياراً خلال الأسبوعين الماضيين، ليس لسببٍ سوى قرب السيد ماسك من ترامب.

وهكذا، فأحد الأسئلة المُلّحة في أمريكا التي تطرحها عودة الرئيس ترامب للحكم: كيف سيوفِق السيد ماسك بين إدارة شركاته وممارسة دوره في الادارة الأمريكية المقبلة؟ بل كيف سيرسم له الرئيس نطاق المهمة حتى يصلح كفاءة أكثر من 400 مؤسسة فيدرالية؟ هي تجربة أمريكية جديدة سنتابع كيف تتوالى فصولها، وسيكون لها تأثير على سياسات الاقتصاد المؤسسي في أمريكا وسيؤثر ذلك على العالم دون شك.