نسبة السعودة التي خدرتنا …

إذا كانت نسبة السعودة في المحركات الاقتصادية الرئيسية لدينا تعلن عن وصول الرقم إلى 80 -90% كشركة أرامكو, سابك, الكهرباء وجميع المؤسسات والدوائر الحكومية .
فكيف بذلك نشكو من بطالة ؟؟  وكيف بعد ذلك الإنجاز نطالب بأكثر ؟ 

وقبل ان نصفق لوزارة العمل والمحركات الاقتصادية المهمة لدينا على هذا الإنجاز ، علينا ان نقرأ ارقام الهيئة العامة للإحصاء التي توضح بالأرقام ان نسبة السعودة  لدينا لا تتجاوز 24%فقط  ( ناتج قسمة أعداد المشتغلين السعوديين الى عدد المشتغلين الكلي في المملكة) .
هذه المسافة الشاسعة ما بين الوهم والواقع تثير تساؤلات كبيرة .

لماذا كلما زاد الإنفاق المالي على المشاريع زاد أعداد الوافدين وزادت نسبة البطالة لدى المواطنين؟ 
ولماذا كل السنوات الماضية من دعم السعودة والتضييق على الوافدين زادت نسبة البطالة ولم تنقص؟ 
وليس صعباً  الجواب 
 فحساب نسبة السعودة كما تقرها أنظمة وزارة العمل يقتصر فقط على عدد المسجلين في التأمينات الاجتماعية لدى المنشأة ، ولا يدخل في نسبة السعودة للخدمات الاخرى التي تستخدمها المنشأة كنسبة السعودة في المعدات التي تستخدمها وقطع الغيار وخدمات المقاولين من الباطن أوأاي خدمة أخرى.

مما أدى الى تقليص عدد العاملين لدى محركات نمو الوظائف لدينا المسجلين في التأمينات الاجتماعية ، والاستعانة  بمقاولي الباطن التي تنطبق عليهم  نسبة سعودة منخفضة . 
وهذا نتج عنه تفاقم أعداد مقاولي الباطن الي 10ويصل 20ضعفا من أعداد العاملين في المنشأة.

كما ادت حساب نسبة السعودة تلك إلى نتائج أكثر خطورة هو فقدان الصناعة المحلية من زخم النمو في الطلب المحلي .
فلا يُطلب من شركات ومؤسسات المحركات الاقتصادية لدينا أي نسبة سعودة في استخدامها للمعدات وقطع الغيار او الخدمات الاستشارية التي تحتاجها.

وارتفع طلب الشراء الخارجي الى 230مليار ريال سنويا،  و اوجد حالة أشبه بالطلاق ما بين متطلبات مشترياتنا وبين الصناعة المحلية برغم توفر السيولة المالية والبنية التحتية واعداد كبيرة من المواطنين الباحثين عن العمل .

ما نتمناه من وزارة العمل ومن زخم الإنجازات التي يسعى إليها وزيرنا النشيط  ، هو اقفال مداخل تدفق العمالة الوافدة وليس محاولة افراغ  ذلك الطوفان بملعقة.

فهل نشهد إلغاء تشريعات نسبة السعودة الحالية وابدالها بنسبة المحتوى المحلي؟.