“جدوى”: 12.7 مليار دولار فائض الحساب الجاري وميزان المدفوعات السعودي لا يزال قوياً والاستثمارات المرتبطة برؤية 2030 ستدعم التحسن .. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة جدوى للاستثمار ان ميزان المدفوعات السعودي لا يزال قوياً، مضيفة سيؤدي الضغط على إيرادات الصادرات النفطية، إلى جانب التدفقات الخارجة من خلال نمو الواردات وتحويلات العاملين الأجانب، والمتصلة بالتوجه الاستثماري لرؤية 2030، إلى إضعاف ديناميكيات الحساب الجاري. ولكن، في الوقت نفسه، ساعدت ديناميكيات الحساب المالي في دعم مستوى الاحتياطيات الأجنبية، التي لا تزال مرتفعة.

وبحسب “جدوى” فإن قوة الميزانية العمومية الخارجية للمملكة تجعل من الممكن إدارة فترة من العجز المتواضع في الحساب الجاري خلال هذه المرحلة الاستثمارية. والأمل هو أن تؤدي الاستثمارات المرتبطة برؤية 2030، إلى مزيد من التنويع الاقتصادي، الذي سيدعم بدوره الحساب الجاري في المستقبل.

ووفقا للتقرير بقي الحساب الجاري يسجل فائضاً في النصف الأول من عام 2024 ، وقد بلغت قيمته 12.7 مليار دولار، ما يعادل 2.3%، من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يشهد الفائض التجاري المزيد من التراجع في النصف الثاني 2024، في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما ينتظر أن يتوسع عجز التحويلات، نظراً لزيادة العاملين الأجانب. وتشير هذه الديناميكيات، إلى تسجيل فائض أصغر في الحساب الجاري في النصف الثاني 2024.

وأضافت تباطاً نمو الواردات في النصف الأول 2024 إلى 7%، على أساس سنوي، وهي نسبة لا تزال قوية وقد وصلت قيمتها 99 مليار دولار، عاكسة المستويات المرتفعة للإنفاق الرأسمالي وتنامي الإنفاق الاستهلاكي، ونمت الصادرات غير النفطية (بما فيها عمليات إعادة التصدير بنسبة 6%، على أساس سنوي، في النصف الأول 2024، لتبلغ قيمتها 38 مليار دولار حسب إحصائيات ميزان المدفوعات وأثر تباطؤ صادرات البتروكيماويات سلباً على الصادرات غير النفطية.

وابانت ان أحد الديناميكيات المشجعة نمو الإيرادات من أنشطة السياحة، والتي بلغ إجماليها نحو 25 مليار دولار في النصف الأول 2024 وعلى الرغم من أن عائدات السياحة لا تزال صغيرة نسبياً، لكنها تعتبر إيجابية التنوع الحساب الجاري بصورة تدريجية إلى جانب نمو الصادرات غير النفطية.

وبحسب التقرير فان التدفقات الداخلة إلى الحساب المالي تخطت التدفقات الخارجة في النصف الأول 2024 نتيجة لكبر حجم الدين الخارجي المصدر من قبل الحكومة، وصندوق الاستثمارات العامة، علاوة على السحب من الودائع المحتفظ بها في الخارج وفي الوقت نفسه، هناك مستويات أقل من التدفقات الخارجة في شكل استثمارات في الأصول الأجنبية.

وان هذه الديناميكية ساعدت على ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 468 مليار دولار في يونيو 2024 وتشير أحدث البيانات إلى تراجع الاحتياطيات مرة أخرى إلى 435 مليار دولار في أكتوبر. مما يشير على الأرجح إلى المزيد من التقلص في فائض الحساب الجاري في النصف الثاني 2024، كما هو متوقع، وانخفاض إصدارات الدين الخارجي.