الإيرادات غير النفطية للمملكة تغطي 35% من المصروفات في الميزانية بنهاية عام 2024

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أن ميزانية الدولة حققت تقدما ملحوظا في تغطية الإيرادات غير النفطية للمصروفات الرئيسية بنهاية عام 2024. وفقاً لتحليل (مال)، ارتفعت هذه النسبة من 17% في عام 2015 إلى 35% بنهاية عام 2024.

ويعتبر هذا التقدم جزءاً مهماً من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بتغيرات أسعار النفط على المالية العامة. من المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع في السنوات القادمة، خاصة بعد استكمال مشاريع رؤية 2030. وتمتلك المملكة فرصاً جيدة لتنويع مصادر إيراداتها، مثل قطاع التعدين، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة. ورغم أن هذه القطاعات لا تزال في بداياتها، فإن تطورها سيكون له تأثير إيجابي على المالية العامة وعلى اقتصاد المملكة.

وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى تنويع القاعدة المالية للميزانية بعيدا عن تأثيرات تقلبات الإيرادات النفطية وخلال عام 2015 وصلت تغطية إجمالي المصروفات من الإيرادات غير النفطية كان في حدود 17%، ومن ثم شهد عام 2016 فرض ضريبة القيمة الماضية وأنواع أخرى من الضرائب وبذلك قفزت في ذلك العام لتصل إلى 22%، ومن ثم واصلت النسبة في زيادة التغطية لتصل في عامي 2017 و2018 بنحو 27%.

بينما في عام 2019 حققت تغطية المصروفات من إجمالي الإيرادات غير النفطية نسبة 31%، وفي عام 2020 وصلت نسبة تغطية المصروفات الرئيسية من الإيرادات غير النفطية إلى 34%، ويرجع الزيادة في النسبة إلى رفع القيمة المضافة من 5% إلى 15%، وفي عام 2021 ارتفعت نسبة التغطية إلى 39% ويرجع ذلك الارتفاع الى زيادة الانفاق داخل الاقتصاد والانتعاش الذي حصل بعد أزمة كوفيد 19.

وخلال عامي 2022 و2023 استقرت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية من إجمالي المصروفات إلى 35%، ومن المتوقع أن تصل نسبة التغطية في نهاية عام 2024 إلى 35%.