أبرز توجهات الميزانية السعودية 2025: تعزيز التنوع الاقتصادي ومنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية

كشفت وزارة المالية عن أبرز توجهات ميزانية العام 2025، حيث تواصل الحكومة المضي قدما في توجيه الإنفاق نحو تنفيذ المشاريع التي تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، مؤكدة، استمرار تعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، مشيرة الى مواصلة العمل على رفع مستوى جودة الحياة من خلال تطوير البينة التحتية للخدمات والمرافق العامة.

وأكدت الوزارة على مواصلة الحكومة في ميزانية العام 2025 المحافظة على المركز المالي للمملكة بما يحقق الاستدامة المالية.

وكشفت الميزانية السعودية للعام 2025 عن عجز مقدر بقيمة 101 مليار ريال، بنحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق في 2025 نحو 1.285 تريليون ريال بما يتماشى مع توقعات سبتمبر، ومن المرجح أن يعادل ذلك قرابة 30% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما قدرت الميزانية السعودية، التضخم عند 1.9% للأعوام الثلاثة المقبلة.

ووفقا لبيانات الميزانية السعودية، ستستمر الحكومة في تبني سياسات الإنفاق التوسعي، لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، كما تواصل الحكومة السعودية، الإنفاق الموجه للخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، فيما تؤكد مواصلة تبني التخطيط المالي طويل الأمد لضمان استقرار الإنفاق.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الدين العام للمملكة 1.3 تريليون ريال في 2025، وهو أعلى قليلا من تقديرات العام الحالي عند 1.2 تريليون ريال، وأقل بقليل من 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعدلت وزارة المالية تقديرات العجز في 2024 إلى 115 مليار ريال مقارنة بتوقعاتها في سبتمبر/أيلول عند 118 مليار، بما يعادل نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتُقدر الإيرادات الإجمالية لعام 2024 بنحو 1.23 تريليون ريال، بزيادة 4.9% عن توقعات سابقة، بدعم من الأنشطة غير النفطية، في حين يُقدر إجمالي الإنفاق خلال العام الجاري بنحو 1.345 تريليون ريال، بزيادة 7.5% عن توقعات سابقة.

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر، يوم أمس الثلاثاء، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية المملكة للعام 2025، والتي قدرت الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال، وإجمالي النفقات عند 1.285 تريليون ريال.