“ستاندرد آند بورز” تتوقع نمو الاقتصاد السعودي بـ 4.7% في 2025 و4% في 2026 .. أكثر تفاؤلاً من وزارة المالية

كشفت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) عن توقعها نمو الاقتصاد السعودي خلال العام 2025 بـ 4.7% و4% في العام 2026، لتأتي توقعات الوكالة متقاربة مع توقعات وزارة المالية الصادرة أمس وتوقعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت عند 4.6% نمواً في العام 2025، إلا أنها جاءت أكثر تفاؤلاً لنمو الاقتصاد السعودي في العام 2026 مقارنة بوزارة المالية السعودية والتي جاءت عند 3.5%، في مؤشر على قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواصلة النمو في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي واقتصاديات الدول الناشئة من مخاطر إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتوقعت الوكالة في تقرير لها صادر أمس وارسل لـ “مال” بعنوان “التوقعات الاقتصادية للأسواق الناشئة للربع الأول من عام 2025: عدم اليقين التجاري يهدد النمو”، أن يكون متوسط معدل التضخم السنوي في المملكة عند 1.8% في العام 2025 و1.7% في العام 2026 أي أقل من توقعات وزارة المالية السعودية والتي جاءت عند 1.9% خلال عامي 2025 و2026، واقل من توقعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت 1.9% في العام 2025.

وتظل توقعات الوكالة لنمو الاقتصاد السعودي عند معدلاتها المرتفعة في العام 2025 بـ 4.7% بالرغم من خفضه مقارنة بتقريرها السابق الصادر في سبتمبر الماضي، والذي توقعت فيه نمو الاقتصاد السعودي بنحو 5.3% في العام 2025.

وارجعت الوكالة تعديلها بالخفض لتوقعات نمو الاقتصاد السعودي إلى مراجعتها افتراضات إنتاج النفط والتي ستكون أقل مما كان متوقعا من قبل نتيجة للإعلانات الأخيرة الصادرة عن أوبك+، فضلاً عن التطورات في أسواق النفط العالمية والذي دفع الوكالة إلى خفض توقعاتها لإنتاج المملكة من النفط إلى 9.5 مليون برميل يوميا في عام 2025، مقابل 9.7 مليون برميل يومياً توقعاتها السابقة في سبتمبر الماضي، إلى جانب نمو القطاع غير النفطي الذي جاء أقل من المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري، مما دفع الوكالة إلى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي  للنمو 0.8% في عام 2024 بدلاً من 1.4% توقعات سابقة وإلى 4.7% في عام 2025.

وفيما يتعلق بالاقتصاديات الناشئة توقع التقرير أن تؤدي الزيادة المحتملة في سياسات الحماية التجارية بين الاقتصادات الكبرى إلى الإضرار بنمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم الأسواق الناشئة في العامين المقبلين، ولكن حجم التأثير سيعتمد على تفاصيل تلك السياسات، والتي ستصبح أكثر وضوحا في الأشهر المقبلة بعد تسلم الرئيس الامريكي الجديد دونالد ترامب السلطة رسميا في الولايات المتحدة الامريكية.

وتوقع التقرير زيادة متواضعة في التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين في العام 2025 وعدم فرض تعريفات جديدة على بقية دول العالم، وهو ما سيؤدي إلى تأثيرا منخفض نسبيا على معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم الأسواق الناشئة الكبرى بعيدا عن الصين.

إلا أن الوكالة أشارت إلى ارتفاع المخاطر السلبية لتوقعاتها خاصة في ظل أن يضيف التشديد المحتمل المالي خطرا أخر نتيجة عدم اليقين المتعلق بالتجارة العالمية، مشيرة إلى أن خطر سياسات الحماية التجارية الأكثر عدوانية، وبالتالي ضربة أكبر للنمو، مرتفع. ومن المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة إلى فترة من التقلبات الأعلى من المعتاد في أصول الأسواق الناشئة، مما قد يؤدي إلى زيادة علاوات المخاطر وتشديد الظروف المالية، وخاصة بين الأسواق الناشئة ذات الأساسيات الاقتصادية الكلية الأضعف.

وتوقعت الوكالة بانه بدءا من منتصف عام 2025 ستقوم الصين بالرد بالمثل من خلال زيادة معدلها الفعلي على الواردات الأمريكية إلى 25٪. إلا أن الوكالة لا تتوقع أن تفرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية كبيرة على الصين مثل المعدلات 10٪ و 20٪ التي نوقشت أثناء حملة ترامب. كما لا تتوقع الوكالة  تغييرات كبيرة على اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكند قبل المراجعة المقررة في يوليو 2026.

وتوقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 4.1٪ في عام 2025 و 3.8٪ في عام 2026، أي أقل بنحو 0.2 نقطة مئوية و 0.7 نقطة مئوية عن توقعات الوكالة السابقة في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن الاستجابة المالية الصينية للنمو الأضعف ستكون مهمة، حيث أعلنت الصين عن توسع مالي جديد متواضع لتعزيز النمو حتى الآن، دون أي دعم جديد كبير للأسر والاستهلاك. ولكن وزير المالية الصيني قال في الثامن من نوفمبر الجاري إن الصين سوف “تستغل بنشاط” المساحة المتاحة لارتفاع العجز في الميزانية في عام 2025، مما يشير إلى درجة ما من الدعم المالي الإضافي في العام المقبل.

وعلى صعيد الولايات المتحدة الامريكية أوضحت الوكالة أن تغير توقعاتها لنمو الاقتصاد الامريكي جاء محدودا عند 2% لكل من عامي 2025 و2026، حيث أن الضربة التي ستلحق بالنمو بسبب الرسوم الجمركية ليست كبيرة كما هو الحال في الصين، نظرا لحجم السوق المحلي الاكبر في الولايات المتحدة الأكبر، إلى جانب البيانات القوية المتوقعة خلال الربع الماضي والتمديد المحتمل لقانون خفض الضرائب والوظائف في العام المقبل.