الليلة .. الحقيل يفتح حقيبة “الإسكان” أمام رجال الصحافة والإعلام

ينتظر أن يسلط وزير الإسكان ماجد الحقيل الليلة الضوء على خطط وزارة الإسكان لمواجهة أزمة السكن في البلاد، في ضوء إعلان برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية السعودية 2030. ويحل الحقيل مع أربعة وزارء آخرين هم وزراء: الاقتصاد والتخطيط  عادل فقيه، والصحة توفيق الربيعة، الدولة مساعد العيبان، التجارة والاستثمار ماجد القصبي، في اليوم الثالث للمؤتمرات الصحافية الخاصة بالوزراء للحديث عن خطط وزارتهم.
وحددت وزارة الإسكان ثلاثة أهداف استراتيجية وعدد من المبادرات، من أبرزها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بهدف تمكين المواطنين من الحصول على سكن ملائم، وايجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد السعودي. وفي هذا الإطار حدد برنامج التحول الوطني عدة مؤشرات لتحقيق هذا الهدف من أبرزها رفع نسبة مسلاهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي إلى 10 % بدلا من 5 % حاليا، ورفع نسبة النمو السنوي للقطاع إلى 7 5 بدلا من 4 % حاليا، وتقليص متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار التراخيص للتطوير العقاري من 730 يوم حاليا إلى 60 يوما في الحد الأقصى بحلول 2020.
والهدف الثاني للوزارة تحفيز المعروض العقاري ورفع الانتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، من خلال تخفيض مكرر متوسط السعر للوحدة إلى إجمالي دخل الفرد السنوي إلى 5 مكررات بدلا من عشرة حاليا، ورفع نسبة الوحدات السكنية المنفذة من قبل القطاع الخاص إلى 30 % بدلا من 10 % حاليا، وأخيرا رفع نسبة الوحدات التي تم توفيرها في السوق إلى عدد مستحقي الدعم بذات النسبة.
وآخر أهداف الوزارة تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وحددت خمسة مؤشرات لذلك هي نسبة تملك الأسر بحيث تصبح 52 % بدلا من 47 % حاليا، ورفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي غير النفطي إلى 15 % بدلا من 8 % حاليا، ورفع نسبة الأسر الحاصلين على تمويل سكني من الأسر المدرجة في مسارات التملك إلى 40 % بدلا من صفر حاليا، ورفع نسبة الأسر الحاصلة على دعم سكني لتأهيلهم للحصول على تمويل سكني إلى 60 % بدلا من صفر حاليا، وأخير تقليص متوسط مدة الانتظار للحصول على تمويل سكني إلى 5 سنوات بدلا من 15 سنة حاليا.