(الرهينة الالكترونية والفدية الرقمية)

لا شك بأن الفدية الرقمية تُعد واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم الرقمي في العصر الحديث، إذ تمثل هجومًا سيبرانيًا بالغ التعقيد يهدف إلى تعطيل الأنظمة المعلوماتية من خلال تشفير البيانات بهدف ابتزاز أصحاب هذه البيانات وهو الضحايا وذلك لطلب فدية مالية تُدفع لأصحاب هذه البرمجيات الخبيثة وتكون عادة بعملات رقمية مشفرة. هذه الجريمة لا تقتصر آثارها على الجانب التقني فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية وقانونية، مما يجعل مواجهتها ضرورة ملحّة لضمان استقرار البيئة الرقمية وحماية المصالح الاقتصادية للدول. فقد تؤدي هجمات الفدية الرقمية إلى خسائر كبيرة تتحملها الشركات والمؤسسات بل حتى الافراد والدول نتيجة فقدان البيانات وتعطل العمليات التقنية، إضافة إلى التكاليف الباهظة لاستعادة الأنظمة وتأمينها مجددًا. هذا التأثير يُضعف الثقة في البيئة الرقمية المحلية، مما قد ينعكس سلبًا على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، خاصة تلك التي تعتمد على بيئة رقمية مستقرة وآمنة.

ولقد قامت المملكة بجهود كبيرة لمنع هذا النوع من الهجمات قدر المستطاع وذلك بسن أنظمة لمكافحة القرصنة الرقمية بجميع أنواعها ولعل أهمها هو نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يُعد أداة قوية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية بما في ذلك هجمات الفدية وتعاملت بحزم مع كل من يخالف هذا النظام. وقد تم بشكل صريح تجريم الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية، واختراق البيانات، وتعطيل الشبكات، ووضع العقوبات اللازمة التي تضمن قدر المستطاع حماية حقوق الأفراد والشركات. 

ومع ذلك، فإن التطور المستمر لهذه الهجمات وقلة الوعي لدى البعض يجعل هذه الهجمات تزداد قوة ويجعل من الضروري تعزيز هذه التشريعات لتشمل تنظيم التعاملات الرقمية الحديثة بجميع أشكالها وصورتها وكذلك تطوير الآليات لتتبع المجرمين محلياً ودولياً. وبالرغم من أن هذه الهجمات تعتمد في كثير من الأحيان على تقنيات تشفير متقدمة جداً تجعل تعقب الجناة أمرًا بالغ الصعوبة، إلا أنه يمكن السيطرة عليه بالتعاون الدولي وتكاتف الافراد والشركات مع الحكومات وتبادل المعلومات والخبرات حول الجرائم السيبرانية. إلا أن هناك عائقاً وتحدياً كبيراً يمكن أن يحول دون تتبع الجناة ألا وهو تردد بعض الضحايا، سواء من الأفراد أو الشركات في الإبلاغ عن هجمات الفدية وذلك خشية من تأثر سمعتهم أو تحمل المسؤولية القانونية نتيجة خروقات البيانات، مما يؤدي إلى تقليل فرص تعقب المجرمين.

ختاماً؛ عندما نتأمل الهجمات الالكترونية الحاصلة نجد أننا بحاجة الى معالجة فعّالة لهذه المشكلة، وذلك برفع مستوى الخصوصية وتوفير الحماية للضحايا -وان كانوا مخطئين- بطريقة منظمة توازن بين الحفاظ على عدم تضرر المجتمع من هذه الجرائم مع النفع العائد من القضاء على القرصنة وذلك لدفع الضحايا الى الاقدام والإبلاغ عن حالات القرصنة التي يتعرضون له وكذلك تعزيز أنظمة الحماية والنسخ الاحتياطي للبيانات، وتطبيق نهج متكامل يجمع بين التشريعات الحديثة، والتوعية الشاملة، والتكنولوجيا المتقدمة لضمان بيئة رقمية آمنة تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي.