6 بنوك سعودية تصدر صكوكا وسندات مقومة بالدولار والريال 

كشف رصد أجرته (مال) أن 6 بنوك سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية أعلنت حتى الآن من العام الجاري عن انتهائها من طرح وإصدار صكوك وسندات مقومة ومستدامة بالدولار والريال.

وتضمنت قائمة البنوك السعودية التي أعلنت عن الانتهاء من الطرح والإصدار: البنك الأهلي، البنك السعودي للاستثمار، بنك الرياض، البنك السعودي الفرنسي، ومصرف الراجحي، ومصرف الإنماء.

وبحسب الرصد أعلن البنك الأهلي في نوفمبر الماضي عن انتهائه من طرح إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 مقومة بالريال السعودي موضحا أنه بلغ قيمة الصك 6 مليار ريال، بينما بلغت القيمة الاسمية مليون ريال لكل صك.

كما أعلن البنك السعودي للاستثمار خلال الفترة نفسها عن الانتهاء من طرح صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار بموجب برنامجه لإصدار صكوك رأس مال إضافية من الشريحة الأولى، إذ بلغت قيمة الطرح 750 مليون دولار، والقيمة الاسمية للسند 200 ألف دولار.

ووفقا للرصد أعلن بنك الرياض في سبتمبر عن الانتهاء من طرحه لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى. مبينا أن قيمة الطرح 750 مليون دولار.

كما أعلن البنك السعودي الفرنسي عن انتهاء طرح صكوك مقومة بالدولار خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك، بقيمة 700 مليون دولار، حيث بلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 3,500 على أساس الحد الأدنى لفئة العملة وإجمالي حجم الإصدار، فيما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200,000 دولار.

وأوضح الرصد أنه خلال الأشهر الماضية من العام الجاري أعلن مصرف الراجحي عن الانتهاء طرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقومة بالدولار بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى. وأفاد أن قيمة الطرح مليار دولار، والعدد الإجمالي للصكوك 5,000 بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، بينما القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.

وبالنسبة لمصرف الإنماء أعلن عن الانتهاء من طرح إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار، موضحا أن القيمة الأسمية للصك بلغت 200 ألف دولار. وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 5000 صك (بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار).

يشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز S&P للتصنيفات الائتمانية ذكرت في تقرير لها أن البنوك الخليجية سجلت أداءا جيدا خلال العام الجاري، مستفيدة من جودة أصولها وامتلاكها لرأس مال قوي وسيولة كافية تعزز ميزانياتها العمومية. كما توقعت أن يستمر هذا الأداء الإيجابي في عام 2025، على الرغم من احتمال تأثره بشكل طفيف بتراجع أسعار الفائدة.

ومع ذلك، فإن التصاعد غير المتوقع في المخاطر الجيوسياسية أو الانخفاض الحاد في أسعار النفط قد يؤثر سلبا على الجدارة الائتمانية للبنوك الخليجية، إلا أنها قد تتمكن من مواجهة هذه التحديات بقدر نسبي من الصمود.

كما أشار التقرير إلى توقع استمرار البنوك الخليجية في تنمية قروضها دون التسبب في اختلالات اقتصادية كبير، وأضاف أنه سيتراوح الإقراض بمعدلات مرتفعة تتراوح بين 8% و9% في المملكة والإمارات، وبنسب تتراوح بين 3% و6% في بقية دول الخليج.

وأوضح التقرير أن نسبة القروض المتعثرة في البنوك الخليجية ظلت تتراوح بين 3% و4% رغم الصدمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كوفيد-19، مستفيدة من التسهيلات التنظيمية وتحسن الأوضاع الاقتصادية. كما ساعدت عمليات شطب القروض المتعثرة القديم.

وأشار التقرير إلى أن البنوك استفادت من أرباحها القوية التي حققتها بعد الجائحة لمواصلة الاحتفاظ بمخصصات إضافية، مما أتاح لها توفير حماية ضد أي صدمات مستقبلية محتملة.