إنتخابات الغرف وصفقات الظل

جدة ومجتمعها التجاري يخوضان مشهد يتكرر كل أربعة أعوام، ألا وهو انتخابات الغرفة التجارية الصناعية لمحافظة جدة، في دورتها القادمة الـ 22، تجاوز أعداد المرشحين الـ 100، و هذا مؤشر جيد، يدل على رغبة لدى الكثير من ابناء مجتمع الاعمال في جدة على خوض حراك المجتمع التجاري. والسؤال الذي يتبادر الى أذهان الكثير من منتسبي الغرفة الحريصين على الحراك المجتمعي “إلى من أُعطي صوتي؟ ” و البعض يتساءل: ما الجديد في الإنتخابات وما هي مصلحتي كمنتسب الى الغرفة؟.

و الإجابة بكل بساطة هي ليس اليوم كالأمس، وتحدي السنوات القادمة ليس كالمعتاد في السنوات المنصرمة، جدة وغرفتها تحتاج الى أبنائها وبناتها من التّجار والصّناع، تحتاج من خاضوا حِراك العمل الخاص واكتسبوا الخبرات، من لديهم القدرة على العطاء لمجتمعهم. من يعرف ومارس أعمال الحَوكمة لمجالس الإدارة، من مارس صياغة وتنفيذ الإستراتيجيات، من عمل مع القطاعات الحكومية المختلفة.

كراسي غرفة جدة ليست للتوريث، ليست لمن لا يملك الخبرة لمن لم يمارس الحِراك التجاري، ليست لمن يطلب الجاه والوجاهة على حساب المجتمع التجاري.
دعونا نعطي أصواتنا لمن نرى انهم سيضيفوا الى الغرفة اكثر مما يأخذوا منها، نعطي أصواتنا لمن يملك الخبرة، لمن تشهد لهم سمعتهم بالخلق والنجاح، لمن يتطلع الى مصلحة جدة التجارية، لمن يقدم مصلحة جدة وتجارها على المصلحة الشخصية حتى يمثلونا كمجتمع تجاري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

هناك حديث عن شراء الأصوات في انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية حتى اصبحت ظاهرة مؤسفة مخالفة للنظام، ولابد من التصدي لهذه الظاهرة، فلو بقيت الشللية والتكتلات في مجالس الغرف لما تمكن 99% من منسوبي الغرف بلوغ مجالس إداراتها، وأطالب المجلس الجديد بالحفاظ على أموال المنتسبين والمكتسبات الماضية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة وإزالة العقبات التي يواجهها التجار اليوم بجدية، والتأكيد على ان المصلحة العامة هي عمل تطوعي مجرد من الأهواء الشخصية. 

دعونا نتفق أننا جميعاً ضد الشللية وسيطرة الأفراد المحدودين على العمل، وضد شخصنة العمل العام، ولا يجب أن تكون هناك امتيازات شخصية أو مطامع شخصية ولا منافع شخصية سواء مادية أو معنوية، وأعتقد أن الخدمة العامة هي عمل تطوعي يجب أن يكون مجردا عن الأهداف الشخصية، كما أن من يتصدى للعمل العام يجب أن يكون كفوء وقادر. 

لابد من التصدي لإقتصاد الظل الإنتخابي الذي اصبح سوق سوداء لبعض المرشحين من خلال ممارسات سيئة وهذه مسؤولية وزارة التجارة والاستثمار التي عليها تشديد الرقابة على هذه الممارسات، وهي تتلخص في دفع الأموال مقابل الأصوات، كطلب بعض الناخبين مبالغ مالية أو خدمات مدفوعة كتجديد اشتراك أو خصومات مقابل صوت المرشح، وعرض المرشح على الناخب مبالغ مالية ليعطي صوته للمرشح، طلب المرشح من أصحاب الشركات تفاويض لمناصب وهمية كعضو مجلس إدارة أو عضو منتدب أو مدير في شركة، علماً بأن هذه المناصب غير حقيقية تكتبها الشركة للمرشح لتخوله التصويت عن نفسه حتى يضمن صوته بتلك الشركة، وقد يدفع مبالغ مالية لتلك الشركة حتى يحصل على هذا التفويض. 

في هذه الأيام في فترة الانتخابات نلاحظ هذه الممارسات المؤسفة المخالفة للنظام، كما أن استغلال بعض المرشحين للصحافة، سواء بشكل مباشر ومدفوع أو غير مباشر من خلال ظهورهم في وسائل الإعلام دون غيرهم أمر واضح فيه المفاضلة وتغليب المصالح، ولو كانت العملية عادلة لكان ظهر جميع المرشحين في نفس الوقت، وهنا أطالب وزارة التجارة بالتصدي لهذه الظاهرة غير الصحية. 

وقد نستفيد من تجربة الأردن، التي أنشأت “هيئة مستقلة للإنتخابات” لتحقيق العدالة والشفافية ولقد ربطت الحكومة إدارة عملية انتخاب مجالس غرف التجارة بالهيئة المستقلة للانتخاب، ومنحت الهيئة صلاحية تحديد تاريخ الاقتراع وموعد تقديم طلبات الترشيح، حال إصدار وزير التجارة قرار إجراء الانتخابات.

صوتك أمانة وطنية، قبل ان تطلب من مرشحك ان يقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، يجب علينا نحن المجتمع التجاري ان نغلب المصلحة العامة على تعصبنا و مجاملتنا.