الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
ثلاثة أشهر مرت على القرار الملكي بإنشاء هيئة المحتوى المحلي ، وما زال القائمون على هذه الهيئة لم يعلنوا بعد برامجهم وخططهم الاستراتيجية ولا حتى الهيكل الإداري.
ولا أعرف إذا كان الامر يستحق كل هذا الوقت ، لكن ما اعرفه ان الهيئة قامت بتشكيل لجان والاتصال بجميع المعنيين بالمحتوى المحلي من دوائر حكومية ، وشركات ومؤسسات حكومية وقطاع خاص .
وما يهمني من الهيئة الجديدة كمواطن و كاتب مختص في الطاقة والصناعة الأمور التالية:
1- التعريف الصحيح للمحتوى المحلي
اختلف تعريف المحتوى المحلي من جهة الى اخرى ، وحتى وحدة المحتوى المحلي السابقة غيرت تعريفها للمحتوى عدة مرات .
وكان يُعاب على التعريفات السابقة انها ربطت المحتوى المحلي بالإنفاق المالي ، بينما حديث ولي العهد يحفظه الله كان واضحاً وصريحاً بربط المحتوى المحلي بالوظائف .
وليس مطلوب من الهيئة الجديدة اختراع العجلة ، فتعريف المحتوى وضحه قائد الرؤية ومهندسها
وما على الهيئة الجديدة إلا قراءة الرؤية بشكل صحيح.
2- قياس المحتوى المحلي
المحتوى المحلي هو تحدي كبير للجميع من جهات حكومية وقطاع خاص ، وطرق قياسه حددها ولي العهد يحفظه الله وربطها بمؤشر البطالة.
وجميع طرق القياس التي وضعتها الشركات والمؤسسات الوطنية يعاب عليها انها غير مرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية ، وتم اختيار قوالب سهلة التحقيق للمنشأة مما جعل شركات كبيرة مثل ارامكو والكهرباء تعلن عن تحقيق تقدم في نسبة المحتوى المحلي دون ان يكون له انعكاسات حقيقية علي المواطن.
٣- وضع التشريعات والقوانين لفرض المحتوى المحلي
لو سألتني ان اختصر لك الرؤية بكلمتين لقلت لك محتوى محلي
فالمحتوى المحلي هو من اكثر الاهداف التي ركز عليها ولي العهد يحفظه الله ، واكثرها اهتماما للمواطن .
لذلك فإن ايجاد التشريعات والقوانين لفرض المحتوى المحلي على الجميع امر مُلح ولا يترك الموضوع لضمائر الموظفين.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال