هل الدولة ما زالت تدعم أسعار الطاقة؟

رفع أسعار الطاقة أو تخفيضها هو أمر سيادي تمارسه الدول حسب نظرتها الاقتصادية، وقد تستخدم أسعار الطاقة للتحكم في التضخم زيادة أو نقصانا.

وأنا هنا لست لمناقشة ما إذا كانت أسعار الطاقة سترتفع ام تنخفض، ولكن لمناقشة هل ما زالت أسعار الطاقة تخضع للدعم؟ 

الطاقة هي البنزين والديزل والغاز والنفط، والنفط محليا يعني الكهرباء ووصول الاقتصاد الى مرحلة رفع الدعم الحكومي الكامل لتلك المنتجات ودخولنا في اقتصاد حر منافس هو هدف غالي يستحق المعاناة.

البنزين والغاز وفقا للأسعار العالمية قد تم وصوله إلى الأسعار العالمية وكما وعدت وزارة الطاقة في عام 2017 بانها سوف تحرر أسعار البنزين خلال 3 أعوام أوفت بوعدها وحررت أسعار البنزين.

وإن كان من السهل قياس أسعار البنزين في السوق العالمي لمعرفة ما مدى تحريره من دعم الدولة الا ان الغاز قد يدخلنا في تفسيرات كثيرة نظرا لتباين الاسعار في الاسواق العالمية لكنني وفقا لأسعار الغاز ضمن الاتفاقيات الطويلة بين الدول كالغاز الروسي فأستطيع ان أقول اننا وصلنا لمرحلة تحرير الغاز الطبيعي واقتصادنا ما زال يحقق النمو العالي برغم تحرير أسعار البنزين والغاز وهذا انجاز كبير ومهم.

اما اسعار الديزل فأمامنا خطوات صغيرة للوصول الى تحريره الكامل من الدعم الحكومي، والنفط او الكهرباء فما زال لدينا وقت طويل للوصول إلى هدف سوق كهرباء منافس ومحرر.

واستطيع ان اجزم ان جميع اقتصاديات العالم لم تستطيع الوصول الى نقطة التحرير الكامل لسوق الكهرباء من الدعم الحكومي بما فيهم امريكا واروبا التي تقدم الدعم بطرق مباشرة او غير مباشرة.

على سبيل المثال أمريكا ذات الاقتصاد الحر قدمت عام ٢٠١٤ و٢٠١٥ مبالغ ضخمة لدعم صناعة الغاز والنفط الصخري المستخدم لإنتاج الكهرباء.

ولدينا ما زالت الدولة أعزها الله وأعانها تتحمل العبء الأكبر من فاتورة الكهرباء.

وان كانت هناك خطوات جبارة قد لا يعلمها البعض في الوصول الى مراحل متقدمة في تحرير أسعار الكهرباء دون تحميل المواطن عبء تلك الفاتورة من خلال زيادة نسبة مشاركة الغاز الرخيص في مزيج الطاقة الا انه من ناحية اخرى فأن التجارب العالمية أثبتت ان اللجوء الى عقود البناء والتشغيل مع القطاع الخاص لمحطات الطاقة قد رفع تكلفة الإنتاج تدريجيا مع مرور الوقت نظرا الي اضطرار الدولة لشراء طاقة مهدرة لا فائدة منها.

لذلك ستبقى اسعار الكهرباء التحدي الأكبر للوصول الي سوق منافس في سوق الطاقة دون تحميل المستهلك أعباء فوق طاقته.

لكنني مؤمن انه لا مستحيل أمام الإرادة السعودية