“عدادي” ومنزلك الرقمي

ستكتمل محفظة منزلك الرقمية قريبا، إذا كنت ضمن نطاق التسجيل العيني للعقارات وأتممت هذا التسجيل، ثم وثقت عداد الكهرباء وأخيرا عداد الماء، واتوقع قريبا عند اكتمال مشروع التسجيل العيني، ومبادرة “عدادي” لتوثيق العدادات وربطها بالمستفيد الفعلي ان يصبح رقم التسجيل العقاري هو الرقم المرجعي الرقمي الذي تربط به عداداتك مهما تغيرت حالة الملكية او الاستثمار للعقار.

هذه الإجراءات تبدأ طوعية، ثم تصبح الزامية، لماذا ؟ لأنها تحفظ حقوق الجميع من المواطنين والمقيمين سواء كانوا ملاكا او مستأجرين، وتعظم الاستفادة من جميع الخدمات لدى مقدمي الخدمة، وابرزها تسهيل عملية التواصل بين المستفيد ومقدم الخدمة، وضمان وصول إشعارات الصيانة لمقدم الطلب، بالإضافة إلى تحسين آلية إصدار الفواتير، والتغلب على أسباب عدم وصولها للمستفيد الفعلي.

أيضا أتوقع ان يطور المُمكّن الرقمي في المملكة وهو الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر التطبيق الوطني الشامل (توكلنا) هذه الرقمنة لمنزلك، فهو يتيح توثيق العدادات اليوم جنبا الى جنب مع مقدمي الخدمة، وربما أتاح مستقبلا ملفا شاملا لمنزلك بكل تفاصيله العدلية والخدماتية.

شركة المياه الوطنية أطلقت حملة تواصلية جيدة خاطبت المستفيدين بوضوح وارشدتهم لكل شيء بعد إيضاح أهمية التوثيق وفائدته خاصة فيما يتعلق بمتابعة مستويات الاستهلاك وهي المشكلة التي تعني كل رب اسرة ، وهي في هذا الخطاب الاتصالي قالت ان توثيق العداد يتم بسهولة من خلال تسجيل الدخول عبر تطبيق المياه الوطنية أو الفرع الإلكتروني، ثم اختيار الحساب أو الحسابات المطلوب توثيقها، وتحديد العلاقة الحالية التي تربط العميل بالحساب، سواء مالكًا أو مستفيدًا، وفي حال لم يكن الحساب مضافًا، فيمكن لصاحب العقار إضافة عداده وتحديد العلاقة الحالية التي تربطه به بخطوات بسيطة، مشيرة إلى أنه إذا كان الحساب ظاهرًا لدى المستفيد ويستطيع رؤية بياناته فيعد موثقًا، وإذا كان الحساب الموجود ليس للعميل علاقة به فيتم تحديد خيار “لا يخصني”. 

هذه السهولة تجعلنا نتفاءل بتحسينات قادمة في ” الخطوات ” الخاصة بكل ما يتعلق بخدمة المياه ويبدو ان ذلك سيكون حتميا لان الشركة تعرف تحدياتها التي من ضمنها “ضياع ” بيانات كثيرة عن العدادات نتيجة عدم اهتمام الناس بنقل ملكيات العدادات، او توثيقها في عقود المستأجرين ، ونعرف جميعا ان كثيرا من إشكالات ” الفوترة” والنزاعات المالية بين الملاك والمستأجرين – مثالا لا حصرا – تنتج عن عدم دقة وجودة البيانات.

تتكامل جهود المنصات الرقمية مع الجهات والشركات المقدمة للخدمات وصولا الى مستوى يجعل كثيرا من الإشكالات تختفي، ويسهم في تقليل كثير من القضايا في الجهات التي تتلقى الشكاوي، فمنصة “ايجار” تقول ان إجراء التوثيق سيكون إلزامي للعقارات المستأجرة ذات العدادات المستقلة؛ حيث سيتم ربط بيانات العداد بالمستأجر الجديد عند إصدار عقد الإيجار من خلال الوسيط العقاري، وينتهي ارتباط العداد بهوية المستأجر بانتهاء مدة العقد.

لا ننسى في هذا الشأن الجانب الأمني حيث سيصبح تأجير او إيواء المخالفين لنظام الإقامة اصعب شيئا فشيئا، ويصبح هروب بعض المستأجرين بدون دفع فواتير استهلاكهم للمياه والكهرباء شيئا من الماضي، وهكذا تكتمل صورة جميلة لتسخير التقنية لرفاه الإنسان وجودة حياته.