“جدوى”: الدين العام للمملكة سيرتفع طفيفا إلى 29.9% من الناتج الإجمالي في 2025

قدرت شركة جدوى للاستثمار أن الحكومة السعودية تخطط للاقتراض لتمويل العجز المقدر في ميزانية 2025 والبالغ 101 مليار ريال، مما سيؤدي إلى ارتفاع الدين الحكومي إلى 1.3 تريليون ريال يمثل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 مرتفعا من 29.3% من الناتج الإجمالي في 2024. وأكد تقرير أصدرته “جدوى” أن هذا المستوى من الدين لايزال متواضعا حسب المعايير الدولية.

ويرد في التقرير أن العجز المقدر في ميزانية 2025 يمثل 2.3% من الناتج الإجمالي، وهو أقل من العجز الذي كان مقدرا في ميزانية 2024 والبالغ 115 مليار ريال، يمثل 2.8% من الناتج الإجمالي.

وبحسب التقرير تحتفظ الحكومة بودائع ضخمة لدى البنك المركزي السعودي (ساما). وتتوقع الميزانية أن يبقى الاحتياطي الحكومي، أكبر شريحة في الودائع الحكومية لدى (ساما) مستقراً عند 390 مليار ريال في نهاية 2024 تحتفظ الحكومة أيضاً ببعض الودائع الجارية لدى (ساما).

وتمثل هذه الودائع لدى (ساما) احتياطياً كبيراً من السيولة، تعادل حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يزيد عن 100 مليار دولار على الرغم من انخفاض مستوى هذه الودائع حتى عام 2021، لكن يبدو أن الحكومة مهتمة بالحفاظ على احتياطي السيولة هذا عند مستواه الاسمي الحالي.

وكان الاحتياطي مستقراً إلى حد كبير في الفترة بين عامي 2021-2024. ومن المقرر أن تؤدي مقررات الميزانية للأعوام 2026-2027 إلى المزيد من الارتفاع في الدين الحكومي، لكنه دون مستوى 35%، من الناتج المحلي الإجمالي.