فائض الميزانية وثبات النمو

حملت تباشير ميزانية الربع المالي الأول للمملكة أبعاداً نموذجية مطمئنة، بعد أن أتت بفائض في الإيرادات يمثل في واقع الأمر حصيلة للمتغيرات العالمية في سوق النفط متوائمة مع الإصلاحات المالية والاقتصادية للمملكة.

وعلى أن شيء من التباطؤ في النمو قد طراْ على بعض جوانب الإيرادات غير النفطية في الربع الماضي، إلا انتعاش السوق النفطية كان رافداً مهما في تحقيق ذلك، وهذا لا يعني أن نوجه بوصلة الرؤية تجاه حيز آخر غير الفائض الذي يعد حدثاً مهماً كونه الأول منذ سنوات.

وضعت المملكة رؤيتها بقوة لاستثمار التأثير القوي للعوائد النفطية على الاقتصاد السعودي حاليا، لتدعيم تنوع إيراداتها غير النفطية بعملها الدؤوب على ضخ أكبر قدر من الاستثمارات في جوانب اقتصادية أخرى أبرزها الطاقة البديلة والسياحة وغيرها.

وفيما يتوقع صندوق النقد انكماشاً في منطقة الشرق الأوسط في غضون هذا العام، إلا أنه حين يستثني المملكة ويتوقع أن يسير الاقتصاد السعودي في وتيرة نمو مستمرة  فهو يبرهن على أن التخطيط المدروس آتى أُكله وسيتواصل، و من المتوقع ان تحقّق السعودية مع دول الخليج نموا بنسبة 2,1 بالمئة، وبحسب تقديرات وزارة المالية، فمن المنتظر أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 3.1 تريليون ريال، (833 مليار دولار) في 2019، ثم إلى 3.2 تريليون ريال في 2020، وإلى 3.4 تريليون ريال، في 2021، وإلى 3.6 تريليون ريال في 2022، وإلى 3.8 تريليون ريال في عام 2023.

وإن كنا نتحدث عن هذه المستهدفات والتوقعات، فمن الطبيعي أن نقف أمام جانب أكثر أهمية في حصاد هذا الربع، وتمثل في أن المملكة أصبحت أقل اعتماداً على النفط في الربع الأول من 2019، لا سيما برفد 8 معاملات مالية إلى السوق المالية السعودية بحسب تصريحات وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، ما يزيد تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخلق مساحة شاسعة من الفرص لتدعيمه، فضلاً عن  توفير بيئة ملائمة للاستثمارات ومحفزة للمستثمرين السعوديين والأجانب.

ما يبعث على الاطمئنان أن برغم التقارير الاقتصادية التي تنبيء بتباطؤ النمو الاقتصادي في المنطقة نتيجة العقوبات على إيران والأحداث السياسية المجاورة، فإن قوة الاقتصاد السعودي ثابتة ونموه مستمر ويسير إلى آفاق أوسع نتيجة متانة الرواسي التي ينطلق منها.