للمرة الـ 14.. مصادر “مال” تؤكد: السعودية تصدر سندات جديدة مع رفع العائد على الأسعار الثابتة

حصري

علمت “مال” من مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد أبلغت اليوم البنوك بإصدارها سندات من المتوقع أن لاتزيد قيمتها عن 20 مليار ريال كالمعتاد وستكون بفائدتين ثابتة ومتغيرة لمدد 5 و7 و10 سنوات. ويعتبر هذا هو الإصدار السابع على التولي خلال العام الجاري 2016، فيما يعد الاصدار رقم 14 على التوالي منذ ان بدأت الحكومة اصدار السندات في شهر يونيو من العام الماضي 2015.

وكشفت مصادر “مال” – اشترطت عدم الكشف عن هويتها – ان سعر السندات بعائد ثابت سيرتفع بمعدل نقطتي أساس عن أخر اصدار، فيما سيظل العائد المتغير بدون تغيير، وستكون كالتالي:
* فائدة السندات الثابتة ستكون فوق الفائدة الأمريكية بـ:
– خمس سنوات 62-67
– سبع سنوات 74-79
– عشر سنوات 87-92
* فائدة السندات المتغيرة (سايبور 3 أشهر (- +):
– خمس سنوات – 30 إلى – 25 نقطة
– سبع سنوات – 15 إلى – 10 نقطة
– عشر سنوات صفر إلى + 5 نقطة
واصدرت الحكومة السعودية سندات بقيمة 153.5 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك حتى نهاية شهر مايو الماضي منها 67.3 مليار ريال خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

ويأتي توجه الحكومة إلى اصدار سندات بهدف تغطية عجز الميزانية رغم الانتعاش الذي تمر به أسعار النفط هذه الفترة، فيما تخوف مصرفيون من تأثير الاستمرار في اصدار سندات محلية على شح السيولة لدى البنوك وبالتالي تأثيرها على الاقتصاد الوطني من خلال عدم قدرتها على تمويل القطاع الخاص.

وتتفاوض السعودية مع 6 بنوك عالمية لترتيب اصدار سندات دولية قد تتجاوز الـ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، وتسعى الحكومة ايضا إلى الحصول على قرض دولي بذات القيمة تقريبا أي 10 مليار دولار (37.5 مليار ريال) في أول اقتراض كبير من الخارج. ويتوقع مراقبون أن يبلغ حجم إصدار السندات الحكومية الـ 100 مليار ريال قبل نهاية العام الجاري 2016 بعد أن كانت أصدرت سندات في السوق المحلي خلال العام الماضي بقيمة بلغت 97 مليار ريال.

وتواجه المملكة عجزا في الميزانية يقدّر بقيمة تصل إلى 402 مليار ريال، ويتوقع نتيجة لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، فسترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث رجّح وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تصريحات سابقة ارتفاع مستويات الدين الى 30 – 35% من إجمالي الناتج المحلي، بدلا عن 2% في العام 2014.

من جانب آخر، كانت مصادر مطلعة قالت أن المملكة العربية السعودية أبلغت البنوك أنها تدرس دفع بعض الفواتير المستحقة للمقاولين، عن طريق سندات تصدرها الحكومة، وتغطي هذه السندات المبالغ المستحقة التي يمكن الاحتفاظ بها الى حين السداد، أو بيعها للبنوك. ولفتت المصادر الى أن المقاولين كانوا قد تحصلوا على جزء من مستحقاتهم نقدا، وسيتحصلوا على البقية من خلال هذه السندات.

ويتوقع أن يساعد إصدار السندات الحكومية على تحقيق إنعاش سوق الدين وخلق مصادر استثمار بديلة، حيث تعتبر نسبة الدين العام السعودي للناتج المحلي الأقل عالميا، وقد أنخفض حجم الدين العام مع نهاية العام الماضي 2014 إلى 44.3 مليار ريال وهو يمثل ما نسبته 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعام 2013 حيث بلغ حجم الدين العام 60.1 مليار ريال، لذا أصدر هذه السندات من قبل الدولة صحي ومقبول في ظل انخفاض مستويات الدين وتصنيفها الائتماني الجيد.