ارتفاع أرباح “طيبة القابضة” إلى 68.5 مليون خلال الربع الثاني بنسبة 20.2%

ارتفع صافي الربح لشركة طيبة القابضة إلى 68.5 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل 57 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنسبة 20.2%.
جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2016م (3 أشهر).
وبلغ اجمالي الربح خلال الربع الثاني 21.9مليون ريال مقابل 64مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 12.34%.
أما الربح التشغيلي خلال الربع الثاني فبلغ 61.7مليون ريال مقابل 54 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 14.3%.
وبلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 118.1مليون ريال مقابل 259.3مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 54.45%.
وبلغت ربحية السهم بالريال خلال الفترة الحالية 0.79ريال مقابل 1.73ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
يعود السبب الرئيسي للارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الى تحسن فى إيرادات تشغيل الفنادق والمراكز التجارية وعوائد الاستثمارات.
ويرجع السبب الرئيسي للانخفاض فى صافى الربح للفترة الحالية إلى تضمن فترة المقارنة لأرباح رأسمالية محققة ناتجة عن بيع شركة اراك – شركة تابعة – لفندق بكة أراك واستلامها لمبالغ تعويضات نزع ملكية بعض الاراضى المملوكة لها لصالح مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف بالاضافة الى ارتفاع تكاليف النشاط والمصروفات العمومية والادارية وانخفاض عوائد الاستثمارات طويلة الأجل فى الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة للإعلان عن توزيعات تلك العوائد فى الربع الأول من العام السابق 2015م .
يعود السبب الرئيسي للارتفاع في صافى الربح في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق من العام الحالي إلى تحسن إيرادات تشغيل الفنادق والمراكز السكنية والتجارية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية بالإضافة إلى الإرتفاع في إيرادات الاستثمارات.
كما ورد في تقرير المراجع الخارجي أعلنت الشركة أنه وردت ملاحظة فى تقرير المراجع الخارجى كما يلى: لدى الشركة استثمارات طويلة الأجل في حقوق ملكية شركات مدرجة، وقد انخفضت القيمة السوقية لبعضها عن التكلفة كما هو مبين في إيضاح رقم 3. وتقوم الشركة دورياً بدراسة ما إذا كان الانخفاض غير مؤقت . يشير الايضاح رقم 3 إلى الآتى: (لقد تم تسجيل هذه الخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمن حقوق الملكية، ولا تعتقد الشركة أن فترة الانخفاض تعتبر فترة طويلة بما يكفى للحكم على دوام واستمرارية هذا الانخفاض، وتقوم الشركة دوريا بدراسة هذا الانخفاض وعمل التسويات اللازمة إن وجدت عندما يتبين أن هذا الانخفاض غير مؤقت).
وقالت الشركة أنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لفترة الستة أشهر الأولى من العام 2015م لتتلائم مع طريقة العرض لأرقام فترة الستة أشهر الأولى من العام 2016م.