السعودية تتحدى المستحيل وتحقق الاستدامة المالية

في خطوة استراتيجية جريئة تعكس العزيمة والإصرار، أعلنت السعودية عن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية، محققة بذلك إنجازًا استثنائيًا في ظل التحديات المالية العالمية المتزايدة. يأتي هذا الإعلان كجزء من مسيرة المملكة نحو التنمية المستدامة، ليؤكد على قدرة المملكة على التكيف مع متطلبات المرحلة وتحقيق الاستدامة المالية بطريقة تضمن الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية. من خلال خطط محكمة وسياسات مالية فعّالة، استطاعت السعودية أن تضع نموذجًا يحتذى به في إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، مما يعزز من استقرار اقتصادها ويسهم في تحقيق النمو المستدام.

أكد برنامج الاستدامة المالية أن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة في موعده المحدد يُعد أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030. أُطلق البرنامج تحت مسمى برنامج تحقيق التوازن المالي في عام 2016، متضمناً مجموعة من المبادرات المعنية بالإصلاحات المالية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية على المدى الطويل.

الاستدامة المالية هي قدرة المؤسسات والحكومات على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفعالية لتحقيق أهدافها على المدى الطويل دون الإخلال بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية والمستقبلية.

تتضمن الاستدامة المالية التخطيط المالي طويل الأمد بوضع خطط مالية متكاملة لتحقيق الأهداف على المدى الطويل، والتأكد من أن الإيرادات تفوق أو تعادل النفقات لتحقيق التوازن بينهما، وتقليل الاعتماد على الديون وضمان سدادها في الوقت المحدد، وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع والبرامج التي تعزز النمو الاقتصادي وتحقق فوائد مستدامة.

تمهّد البرنامج الطريق لمستقبل مالي أكثر استقرارًا بإنشاء نظام مالي متزن وقوي، قادر على التكيف مع جميع المتغيرات، مما يتيح للحكومة العمل المستمر على تعزيز الاستدامة المالية. انعكس استكمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية على رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات، وتحسين قدرات التخطيط المالي، مما أسهم في تعزيز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي.

برنامج الاستدامة المالية يعد أول برنامج من برامج تحقيق الرؤية يستكمل خطته التنفيذية في موعده المحدد، وقد مكّن الحكومة من العمل المستمر على تعزيز الاستدامة المالية، من خلال مبادراته التي تُرجمت إلى آليات وإجراءات ضمن العمل الأصيل لوزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية. يتم تحقيق أثر البرنامج عبر الكيانات التي تم إنشاؤها من خلال البرنامج مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وكذلك المبادرات مثل حساب المواطن، التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق، ومشروع تطوير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية.

حقق البرنامج العديد من الإنجازات، بما في ذلك زيادة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال في عام 2016 إلى 458 مليار ريال في عام 2023، بنسبة نمو تقارب 146%. كما أسهم في إنشاء كيانات مهمة ساهمت في رفع كفاءة الإنفاق وتنويع وتنمية الإيرادات.

علاوة على ذلك، ساهم برنامج الاستدامة المالية في إحداث نقلة نوعية في عملية التخطيط المالي وتطوير الخدمات الحكومية وأتمتتها، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل. كما دعم تحقيق مستهدفات عدد من مبادرات وبرامج تحقيق الرؤية الأخرى. بعد اكتمال أعمال برنامج الاستدامة المالية، أسندت مهام البرنامج إلى جهات ترتبط بالمنظومة المالية، وبالتالي أصبح مفهوم الاستدامة المالية ضمن الأعمال التشغيلية لتلك الجهات.

جدير بالذكر أن عدة دول قد حققت استدامة مالية بنجاح، ومنها النرويج التي تدير صندوق الثروة السيادية الكبير، وسنغافورة التي تعتمد على تخطيط مالي دقيق وإدارة جيدة للموارد، وسويسرا المعروفة بنظامها المالي المتوازن، وألمانيا التي تعتمد على سياسات مالية صارمة تضمن الاستدامة المالية. وتستطيع المملكة العربية السعودية تحقيق نتائج جيدة بفضل الخطط والمبادرات التي وضعتها، والتي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية وضمان النمو الاقتصادي المستدام.

يعد برنامج الاستدامة المالية جزءًا محوريًا من تحقيق أهداف التنمية الشاملة للمملكة. يعزز البرنامج القدرات المالية للحكومة ويمكنها من مواجهة التحديات المالية المستقبلية من خلال خطط محكمة وسياسات مالية فعّالة. التوصيات الرئيسية لضمان استمرارية النجاح تتضمن ضرورة الاستمرار في تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات التي وضعها البرنامج، مع الاستفادة من الكيانات التي تم إنشاؤها مثل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والمركز الوطني لإدارة الدين ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

كما ينبغي التركيز على توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي وتحقق فوائد مستدامة، مع استمرار تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. يجب أن تستمر الحكومة في تنفيذ السياسات المالية الصارمة التي تضمن تقليل الاعتماد على الديون وضمان سدادها في الوقت المناسب.

من بين التحديات الرئيسية التي يجب مواجهتها هي التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان استدامة الإيرادات غير النفطية، وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات. بالإضافة إلى ذلك، يجب مواصلة العمل على تحسين القدرات التخطيطية والتنبؤية لضمان تحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل.

برنامج الاستدامة المالية هو خطوة مهمة نحو تحقيق مستقبل مالي مستدام ومزدهر للسعودية، وستستمر الحكومة في العمل بجد لتحقيق الأهداف المنشودة والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.