صندوق النقد: تقلبات أسعار النفط وسياسات الانفاق الحكومي قد تخلف نقاط ضعف في القطاع المالي

أكد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي تأثر اقتصاديات دول الخليج سلبا بتراجع أسعار النفط، ولفت الصندوق الى أن صادرات النفط والغاز تمثل 70% من صادرات السلع والخدمات، وأن الاعتماد المالي على إيرادات النفط والغاز يمثل 80% من متوسط الإيرادات بدول الخليج.
وأشار التقرير الى أن اعتماد دول الخليج على عائدات النفط لم يتراجع على الرغم من الجهود المبذولة لإحداث تنوع اقتصادي.
ويرى صندوق النقد أن الروابط المالية بدول مجلس التعاون قد تضاعف تأثير تراجع أسعار النفط على الدورة المالية، فضلا عن أن تقلبات أسعار النفط وسياسات الإنفاق الحكومي قد خلقت حلقات تغذية مرتدة بين أسعار الأصول والإئتمان التي يمكن أن تؤدي الى تراكم نقاط الضعف البنيوية في القطاع المالي.
وأوضح صندوق النقد أن إرتفاع أسعار النفط ستؤدي الى إرتفاع العائدات النفطية، ومن ثم تعزيز المواقف المالية والخارجية، خاصة وأنها تزيد عائدات الأسهم نتيجة تعزيزها لتوقعات المستثمرين بشأن تأثير أسعار النفط على قطاع الشركات، وبشكل عام نمو الإنفاق الحكومي، بالمقابل فإن الإنفاق الحكومي القوي سيؤدي الى ارتفاع نمو المنتجات غير النفطية، زيادة السيولة بالقطاع المصرفي، ونمو الإئتمان، ارتفاع أسعار العقارات، وتعزيز الميزانيات العمومية للبنوك.
وأشارت بيانات صندوق النقد الدولي الى أن نسبة عائدات صادرات النفط كنسبة مئوية من إجمالي صادرات السلع والخدمات بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2000 – 2014 ظلت متقاربة حيث كانت النسبة في الفترة من العام 2000 – 2005 نحو %83.4 فيما لم يطرأ تغير كبير خلال الخمس سنوات التالية 2006 – 2010 فكانت نحو 83.1% وكذلك في الفترة من العام 2011 – 2014 كانت النسبة 83 % ، وكانت هذه النسب متباينة بالنسبة لدول مجلس التعاون الأخري.
ونبه الصندوق الى ارتفاع مخاطر القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل إنتعاش أسعار النفط في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية، مشيرا الى توسع قاعدة الودائع والسيولة المالية (نظرا لأرتفاع أسعار النفط والتدفقات المالية على المدي القصير)، مما أسفر عن أزدهار أسعار الأصول والإئتمان في فترة ما قبل الأزمة العالمية.