ملتقى (الاستثمار في التعليم): فرص للمستثمرين المحليين والأجانب وتحفيز مؤسسات التعليم الخاصة للإدراج في السوق المالية

اتفق متحدثون أمام ملتقى (الاستثمار في التعليم) اليوم في الرياض على أهمية الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي في قطاع التعليم، إلى جانب أهمية إدراج مؤسسات التعليم الأهلية في السوق المالية لضمان الاستدامة والحوكمة وتوسيع فرص الحصول على التمويل.

جاء ذلك في جلسة بعنوان (التوجهات الاستراتيجية للاستثمار في التعليم) والتي شارك فيها الدكتور وليد الصالح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور عبدالله الدبيخي مساعد وزير الاستثمار، والمهندس إياد القرعاوي مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، وأدار الجلسة الزميل مطلق البقمي رئيس تحرير صحيفة (مال) الرئيس التنفيذي لشركة (مال) الإعلامية الدولية.

وأكد المشاركون على حاجة قطاع التعليم لمزيد من الشفافية، ومشاركة القطاع الخاص لإيجاد حلول تمويلية في ظل الفرص الوافرة، وذلك على هامش أولى الجلسات الحوارية في “ملتقى الاستثمار في التعليم” والذي تنظمه وزارة التعليم خلال الفترة 25-26 فبراير في الرياض.

وأشار المشاركون إلى وجود فرص استثمارية عالية للقطاع الخاص في التعليم وذلك ضمن خطط رفع مشاركة القطاع الخاص إلى 30% بحلول 2030، كما أن فرص الاستثمار المحلي والاجنبي تتزايد مع التسهيلات الحكومية المتمثلة في تعديل نظام الاستثمار، وتزايد عدد الشركات العالمية التي أسست مقارا إقليمية في المملكة، حيث متوقع أن يتطلب وجودها مدارس أجنبية لأبناء وبنات العاملين الأجانب فيها. يشار في هذا الجانب إلى أن يوسف البنيان وزير التعليم قد قال في جلسة حوارية ضمن الملتقى أن لدى الوزارة فرصا استثمارية للقطاع الخاص تقدر قيمتها بـ 50 مليار ريال.

وأكد إياد القرعاوي مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، على دعم وتشجيع إدراج مؤسسات التعليم الأهلي في السوق المالية، مشيرا إلى كون معايير الاستدامة والشفافية تضمن توسع الملكية والحوكمة والحصول على فرص إضافية للتمويل، مع التركيز على تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما كشف عن طرح أراضٍ للاستثمار على منصة “مدارس” في المستقبل القريب. وأشار إلى التحديات في بعض المناطق مثل الرياض، جدة والمنطقة الشرقية، والتي سيتم معالجتها من خلال الاتفاقيات الجديدة لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، مؤكدا الإعلان قريبًا عن فرص استثمارية تستهدف التميز والجودة، لتركيز الوزارة على الاستثمارات نوعية، قد تمتد عقود الإيجار فيها حتى 50 عامًا، كما دعى القطاع الخاص على عقد شراكات للتحالف مع القطاع التجاري.

وأضاف أن تمكين القطاع غير الربحي هو جزء من توجه الوزارة، حيث ستواصل دعم هذه الفئة من خلال “برنامج سخاء”، الذي يتيح فرصة أكبر لدخول القطاع غير الربحي في مجال التعليم، وأكد عمل الوزارة في مواجهة نقص مدارس التربية الخاصة، والعمل على تمكين القطاع الخاص في هذا المجال لتلبية احتياجات هذا القطاع بشكل أفضل، موضحا مواصلة عمل الوزارة على الاستثمار في معاهد القطاعات الواعدة لضمان توفير المهارات المطلوبة لسوق العمل، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030.

في حين أفاد وليد الصالح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن الهيئة تركز على ضمان جودة التعليم والتدريب في كافة قطاعات التعليم، سواء كانت مدارس، جامعات، أو مراكز تدريب، ويتم قياس الأداء التعليمي من خلال معايير مختلفة لتقييم مستوى الجودة، مؤكدا أهمية التعليم كاستثمار حقيقي ليس فقط في الطلاب، بل أيضًا للمستثمرين في المؤسسات التعليمية، إذ تعكس جودة التعليم بشكل مباشر على مستقبل الطالب، وعلى النمو الاقتصادي للبلاد لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الصالح على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين جودة التعليم، حيث يجب أن يكون شريكًا أساسيًا في تحسين وتطوير التعليم، وأشار إلى التحديات التي تواجه الاستثمار في التعليم، مثل زيادة الأسعار وصعوبة الحصول على التمويل اللازم لتطوير المؤسسات التعليمية. كما أكد على تعاون الهيئة مع وزارة التعليم لتطوير برامج تقويم شاملة لمتابعة جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية، ومن من خلال هذه البرامج، يتم تقييم عمليات التعليم والتعلم داخل المؤسسات التعليمية. مثل البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، وبرنامج الاختبارات الوطنية “نافس” الذي شارك فيه أكثر من مليون طالب وطالبة.

ومن جانبه كشف الدكتور عبدالله الدبيخي مساعد وزير الاستثمار، أن هناك 5 آلاف مركز تدريب مهني في المملكة، مع استهداف إنشاء 50 مركزًا إضافيًا بحلول عام 2030 لتلبية احتياجات سوق العمل المتزايدة، حيث أشار إلى وجود 11 مليون موظف في القطاع الخاص يحتاجون إلى تدريب وتأهيل، خاصة في الصناعات التي تنمو في المستقبل مثل صناعة السفن، الطيران، السيارات، الصناعات العسكرية والذكاء الاصطناعي، إذ يهدف هذا التدريب إلى تحسين مستوى كفاءة الموظفين وتلبية احتياجات السوق.

وفي إطار استقطاب الاستثمار الأجنبي، قال مساعد وزير الاستثمار أنه يجري التنسيق لعقد اجتماع بين المستثمرين السعوديين وملاك 93 مدرسة عالمية، لمعرفة الفرص المواتية بين الطرفين وآلية الشراكة والاستثمار.

وتابع، تم إرسال 300 طالب للدراسة في بريطانيا وأستراليا لتعلم بناء السفن. كما يتم العمل على استقطاب جامعة عالمية لتتواجد في المملكة لتعليم المجال ذاته في جامعة جدة أو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مشيرا إلى أن الأسرة السعودية من أعلى الأسر إنفاقا على التعليم في العالم، مما يشكل أهمية بالغة للمستثمرين، مؤكدا أن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد يساهم في تسريع دخول الاستثمارات بعد تعزيزه المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتحسين الشروط القانونية، وأوضح أنه رغم ذلك، تظل هناك تحديات مثل وفرة الأراضي في المدن الكبرى وصعوبة الوصول إليها، بالإضافة إلى تحديات التشريعات. إلا أن النظام الجديد يعالج هذه المشاكل ويسرع من إجراءات دخول المستثمرين.

وأكد الدبيخي أن برنامج نقل المقرات الإقليمية حقق الأهداف المتعلقة إذ بلغ عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لفتح مقراتها الإقليمية في المملكة حتى نهاية العام الماضي 600 شركة.

وجاء في الملتقى الإعلان عن 500 فرصة استثمارية عبر 16 منطقة تعليمية في المملكة، إضافة إلى استقطاب 93 مدرسة عالمية للمملكة، كما تمت مناقشة ارتفاع أسعار سوق العقارات في المدن الكبرى وتأثيرها على القطاع التعليمي.