“جدوى”: الاقتصاد السعودي في وضع جيد يمكنه من مواجهة الصدمات الخارجية وسينمو 3.7% خلال 2025 و3.9% في 2026 وهذه توقعاتنا لاسعار النفط وعجز الميزانية.. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بنمو الاقتصاد السعودي 3.7% بنهاية العام الجاري 2025، ويرتفع النمو الى 3.9% في العام القادم 2026، مبينة يواصل الاقتصاد السعودي غير النفطي نموه بوتيرة سريعة. مرجحة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.4%عام 2025، مرتفعاً من نسبة أولية عند 4.3%عام 2024، وسيأتي النمو مدعوماً بكل من الاستهلاك والاستثمار، مع تراجع في صافي الصادرات.

وأشارت “جدوى” الى انه رغم أن الأساسيات المحلية قوية، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي تهدد تلك التوقعات، بما في ذلك تطور أسعار النفط، واحتمال أن تؤدي السياسات الحمائية إلى تعطيل التجارة العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، وتباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر، والأوضاع الجيوسياسية كذلك، يشكل تنفيذ مثل هذه المجموعة الكبيرة من الاستثمارات والمشاريع، تحديات لوجستية ومالية على طول الطريق.

وأضافت لا يزال الاقتصاد السعودي في وضع جيد يمكنه من مواجهة الصدمات الخارجية، بما في ذلك. ضعف أسواق النفط، وذلك نظراً لقوة الميزانية العامة السيادية، والقوة المالية للكيانات الرئيسية الأخرى، كصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، وحملة الإصلاح والاستثمار الجارية في جميع أنحاء الاقتصاد

وتوقعت “جدوى” أن يكون النمو على نطاق واسع، مع زخم قوي في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة. والمطاعم والفنادق”، و”النقل والاتصالات”، و”التشييد”، و”التمويل والتأمين” تتوقع مزيداً من النمو في قطاع السياحة، ومكاسب في قطاع الصناعة غير النفطية، مدعومة بالجهود المبذولة التوطين الإنتاج وتطوير سلاسل التوريد.

وبحسب “جدوى” سيبلغ عجز الميزانية السعودية في العام 2025 نحو 127 مليار ريال، تمثل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرتفع الى 133 مليار ريال بنهاية العام القادم 2026، مع ارتفاع الدين الحكومي الى 1343 مليار ريال في 2025، ويصل الى 1476 مليار ريال بنهاية 2026، لكنه يبقى منخفضاً نسبياً عند أقل من 35%، من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحة تحول الحساب الجاري إلى عجز صغير، بنحو 10 مليار ريال، لكن احتياطيات البنك المركزي سيتقى مرتفعة، بما يتجاوز 400 مليار دولار

ووفقا للتقرير يتوقع في عام 2025، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 2.6%، تماشياً مع التوقعات بشأن إنتاج النفط الخام وإنتاج المصافي هناك خطر باتجاه الأسفل لهذا الافتراض، حيث يمكن أن يؤخر تحالف أوبك وشركاتها الزيادات المخطط لها إذا رأى التحالف وجود مخاطر على الطلب العالمي.

وتوقعت “جدوى” أن تكون أسعار خام برنت عند 75 دولاراً للبرميل في عامي 2025 و2026 في المتوسط منخفضة من 80 دولاراً للبرميل في عام 2024. وسيتمتع مزيج الصادرات الرئيسي للمملكة، الخام العربي الخفيف إلى أسواق أسيا، بعلاوة تتراوح بين دولار واحد إلى دولارين للبرميل فوق خام برنت.

وفيما يخص العام 2026 بينت “جدوى” انه من المتوقع أن يواصل الاقتصاد غير النفطي مسار نموه القوي، مدعوماً بمجموعة من العوامل المحفزة للنشاط الاقتصادي، وتركيز المملكة على تحقيق أهداف رؤية 2030، والطلب القوي على السلع والخدمات المحلية من قبل الشركات والسكان، والسياح، سيدعم الزخم الاقتصادي. وسيستفيد السوق المحلي من زيادة الاستهلاك، الذي سيجد المزيد من الدعم من زيادة نشاط المشاريع، خاصة في قطاعات البنية التحتية، والتشييد والعقار، علاوة على ذلك، ستشهد السياحة المزيد من التوسع مدفوعة بالفعاليات العالمية والتطورات الثقافية. وسيؤدي هذا المسار الصاعد لعدد الزوار إلى تحفيز الطلب من خلال قطاعات الضيافة، والترفيه، وتجارة التجزئة، والنقل مما يؤدي إلى المزيد من تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيزه.