فوائد الديون الأمريكية تقترب من الرقم القياسي وعبارة (إنه الاقتصاد يا غبي)

واصلت الفوائد الأمريكية على الديون ارتفاعها لتصل في يناير 2025 إلى 18.7% من الإيرادات الفيدرالية، وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات، مقتربة من الرقم القياسي المسجل في 1992 وهو 18.9%. الوضع الاقتصادي في حينها أي 1992 هو الذي أدى إلى سقوط الرئيس الأمريكي الجمهوري بوش الأب وحرمه من فترة رئاسية ثانية أمام المرشح الديمقراطي بيل كلينتون، حيث استخدمت عبارة (أنه الاقتصاد يا غبي) على نطاق واسع في حملة كلينتون.

هذا الارتفاع في نسبة المدفوعات يعكس زيادة كبيرة في تكاليف الفائدة على الديون الأمريكية.
وبلغت نفقات الفائدة على الديون الأمريكية في الـ12 شهرًا الماضية نحو 1.2 تريليون دولار، مما يجعلها ثاني أكبر نفقات حكومية بعد الضمان الاجتماعي. ومن المتوقع أن تصل هذه النفقات إلى 34% من الإيرادات الفيدرالية بحلول عام 2054، ما لم يشهد الاقتصاد ركودًا.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أبريل 2024 من أن المستوى القياسي للديون الحكومية الأمريكية يشكل تهديدًا للاستقرار المالي العالمي

وتحمل الولايات المتحدة حاليا ديونًا حكومية تبلغ 36.2 تريليون دولار. ومع حلول عام 2025، من المتوقع أن يحل موعد سداد ديون أميركية بقيمة 9.2 تريليون دولار، أي ما يعادل 25.4% من إجمالي الديون. ومنذ عام 2008، زادت الديون بمقدار 23 تريليون دولار، بزيادة قدرها 230%.
مع ارتفاع متوسط سعر الفائدة على ديون الخزانة الأميركية إلى 3.2%، وهو أعلى مستوى منذ 2010، تواجه الحكومة الأميركية ضغوطًا كبيرة للحد من أسعار الفائدة، وهي مسألة تتطلب اهتمامًا عاجلًا.

وبصورة عامة، تواجه أمريكا أزمة كبيرة بسبب ارتفاع الديون الحكومية ومع قرب موعد دفع بعض هذه الديون تأتي الفائدة المرتفعة لتزيد تكلفة هذه القروض حال إعادة تمويلها ما يمثل تهديداً كبيراً للاقتصاد الأمريكي.

وخلال عام 2025 سوف يحل موعد دفع ديون أميركية بقيمة 9.2 تريليون دولار، وليس أمام حكومة واشنطن سوى خيارين، دفعها -وهو حل غير متوقع- أو إعادة تمويل هذه القروض بفائدة أعلى، وهو خيار مفضل للحكومات الأميركية لكن بأي تكلفة. بحسب ” سي إن إن”. وتحتفظ الولايات المتحدة الآن بديون حكومية بقيمة 36.2 تريليون دولار ما يعني أن 25.4% من الإجمالي من المقرر أن يحل موعد سداده.

و فقاً لموقع البيانات المالية بوزارة الخزانة الأمريكية، فإن الدين الحكومي للولايات المتحدة حالياً، يعادل ناتج الصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة مجتمعة. ومنذ عام 2020، أضافت الولايات المتحدة 11.8 تريليون دولار إلى دينها الوطني، وهو ما يشكل أكثر من ثلث الإجمالي الحالي، ولتوضيح الصورة، كان الدين الحكومي يبلغ 9.2 تريليون دولار في عام 2008، وفي عام 1981، تجاوز علامة التريليون دولار لأول مرة.