“جدوى”: سوق الأسهم السعودية يتراجع متأثرا بانخفاض أسعار النفط وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.. تعرف على التفاصيل

كشفت شركة جدوى للاستثمار انه بعد أداء قوي في يناير، تراجع مؤشر الأسهم السعودية (تاسي) مرة أخرى في فبراير، بنسبة 2,4%، مع تأثر الأسواق بانخفاض أسعار النفط، وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي. وكان أداء الأسواق الإقليمية متبايناً، حيث تفوقت أسواق البحرين والكويت ودبي.

وأضافت أنهى مؤشر (تاسي) شهر فبراير عند ً مستوى يزيد قليلا عن 12100 نقطة، بنسبة ً منخفضا 2.4% في نهاية الشهر مقارنة بنهاية الشهر السابق، وكان متوسط حجم التداول اليومي متسقا إلى حد كبير مع متوسط النصف الثاني من عام 2024، ولكنه يقل بكثير من حجم التداول في الاشهر الافتتاحية من عام 2024.

وبحسب التقرير تراجعت أسعار النفط في فبراير، حيث أنهى خام برنت الشهر منخفضاً إلى 73 دولاراً للبرميل. وفي الثالث من مارس سجلت الأسعار مزيداً من التراجع، لتنخفض إلى 71 دولارا للبرميل. حيث أكد تحالف أوبك وشركاتها خطته لزيادة الانتاج تدريجياً ابتداء من أبريل.

وقد ضعفت الأسعار منذ يناير في سياق المحادثات الأمريكية الروسية فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا وبسبب القلق بشأن ضعف النمو في الولايات المتحدة، كما يتجلى في الانخفاض الأخير في عائدات سندات الخزانة الامريكية إلى جانب حالة عدم اليقين الأوسع نطاقاً التي تحيط بالاقتصاد العالمي.

وأضافت بلغ إنتاج المملكة من النفط الخام 8.9 مليون برميل يومياً في يناير ومن المقرر أن يرتفع بصورة تدريجية ابتداء من أبريل، متماشياً مع التوقعات. وزاد انتاج المملكة من أنشطة التكرير بنسبة 3% في عام 2024، رغم انخفاض إنتاج النفط الخام.

وابانت تراجع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في فبراير، ولكنه ظل مرتفعاً بسبب الطلب القوي الذي دعم المبيعات والإنتاج أبلغت الشركات عن ارتفاع معدل التوظيف لتحقيق نمو الإنتاج. ولكنها أشارت أيضاً إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج ارتفعت مبيعات الاسمنت المحلية في يناير بنسبة 9 بالمائة، على أساس سنوي نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 18%، على أساس سنوي، في ديسمبر كما ارتفعت في عام 2024 ككل بنسبة 13%تقريباً.

في المقابل نما إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في يناير بنسبة 11%، على أساس سنوي، وبنسبة 1.1%، على أساس شهري وبالنظر إلى عمليات البيع حسب القطاع، فأن معظم القطاعات شهدت زیادات كبيرة خلال الشهر.

وابانت كانت احتياطيات (ساما) من الموجودات الأجنبية مستقرة إلى حد ما في يناير، حيث انخفضت خلال الشهر بنحو 2.9 مليار دولار، لتبلغ 434.3 مليار دولار، ونما عرض النقود الشامل (ن3) في يناير بنسبة 9%، على أساس سنوي، وبنسبة 1.5%، على أساس شهري وارتفعت الودائع الإجمالية بنسبة 9%، على أساس سنوي. كذلك، ارتفعت فروض الرهن العقاري السكني الجديدة بنسبة 37%، على أساس سنوي، على الرغم من انخفاضها بنسبة 12%، على أساس شهري، في أعقاب ارتفاعها في ديسمبر.

من جهة اخرى ارتفع مؤشر أسعار المستهلك معدل التضخم في يناير بنسبة 2%، على أساس سنوي. وبنسبة 0.3%، على أساس شهري واصل التضخم في فئة “السكن والمرافق” دفع التضخم الشامل ولكنه تباطأ إلى 8%، على أساس سنوي، وسجلت الأسعار في فئة الأغذية والمشروبات” ارتفاعاً طفيفاً. بنسبة 0.8%، على أساس سنوي. في غضون ذلك، أظهرت الأسعار في بنود الفئات الفرعية المكونة لفتة سلع وخدمات متنوعة اتجاهاً تصاعدياً في الشهور الأخيرة.