تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بين الحقائق والفرص

كما تشهد المملكة العربية السعودية حقبة مهمة جدا واهتمام كبير لم نشهده من قبل للمنشآت الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، فإنه يجب علينا دائماً تقييم برامج الدعم التي يتم اطلاقها لدعم هذه القطاع. وذلك أمر مهم جدا لقياس فعالية هذه البرامج وكيفية تحسينها لضمان تحقيق أفضل النتائج. 

حيث إن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتبر من أحد ركائز رؤية 2030، وقد تم بالفعل إطلاق العديد من المبادرات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لتعزيز وتمكين هذا القطاع لتحقيق مساهمة أكثر في الناتج المحلي والمساعدة على توظيف المواطنين بشكل أكبر. وتركز معظم هذه المبادرات على تقديم الدعم المالي حيث أن حجم الإقراض لهذا القطاع لم يتجاوز 2% بمبلغ 32 مليار ريال من إجمالي القروض المصرفية المستحقة والتي بلغت 1420 مليار ريال في عام 2015م وذلك بناء على التقرير الصادر من برنامج تطوير القطاع المالي والذي تم إطلاقه لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في القطاع المالي. وقد تم التركيز من قبل الجهات المختصة على دعم شركات التمويل وذلك كونها تستهدف بشكل كبير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتفهم احتياجاتها المالية. 

ويعتبر برنامج الإقراض غير المباشر الذي أطلقته هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أحد البرامج الرئيسية حيث تعمل الهيئة على ضخ مبلغ 1.6 مليار ريال سعودي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من من خلال شركات التمويل.  إلا أن أحد التحديات التي دائماً ما تواجه الجهات الممولة هو إرتفاع المخاطر الإئتمانية لمعظم الشركات في هذا القطاع، ولذلك قام برنامج” كفالة”  والذي يقوم بتقديم  ضمانات لجهات التمويل بنسبة  70-80 ٪ من مبلغ التمويل بتصميم برنامج جديد لدعم أنشطة شركات التمويل لتشجيعهم على زيادة قدرتهم التمويلية في السوق. 

وقد  أظهرت البيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي زيادة كبيرة في حجم الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 18% للربع الأول من عام 2019 حيث بلغت حوالي 113 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من عام  2018م والتي بلغت حوالي 95.7مليار ريال، وعلى الرغم من برامج دعم شركات التمويل إلا أن البيانات تشيرإلى أن القطاع المصرفي كان العامل الرئيسي لهذه الزيادة حيث أرتفع حجم الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة  19.5٪من مبلغ 87.84 مليار ريال في الربع الاول لعام 2018م إلى حوالي مبلغ 105.02 مليار ريال لنفس الفترة في عام 2019م، في حين تم زيادة إجمالي الإقراض لشركات التمويل بنسبة 4% فقط من مبلغ 7.83 مليار ريال الى 8.15 مليار ريال للربع الأول من عامي 2018م و2019م على التوالي.  مما يعني بأن هناك تباين كبير بين حجم الأقراض لشركات التمويل وبين أداء قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السوق والذي شهد ضخ أكثر من 16 مليار ريال من قبل القطاع المصرفي. وبعبارة أخرى، هناك فرص كبيرة أمام شركات التمويل لتحسين قدرتها على إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة أخذاً بالاعتباربرامج الدعم التي تم تخصيصها لشركات التمويل من قبل هيئة منشآت.

كما تشير البيانات إلى أن إجمالي الإقراض للمنشآت متناهية الصغر بلغ 5.67 مليار ريال في الربع الأول من عام 2018م، وانخفض إلى 3.98 مليار ريال سعودي لنفس الفترة من عام 2019 م، ويشمل هذا القطاع الشركات التي يصل إجمالي إيراداتها إلى 3 ملايين ريال سعودي أو لديها عدد موظفين بين 1- 5 ، مما يدل على أن البنوك وشركات التمويل ركزت بشكل أكبر على إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون الأسباب ترجع إلى المخاطر العالية لهذا القطاع أو أنها تحتاج إلى حلول مالية مختلفة لا تقدمها البنوك وشركات التمويل، من المهم جدا التركيز على هذا القطاع ومساعدتهم إما من خلال تقديم التمويل الذ يتناسب مع إحتياجاتهم أو تسهيل أعمالهم بحيث تكون أقل خطورة لتتمكن من الحصول على التمويل المطلوب. 

تحليل هذه البيانات دائماً ما يساعد على تقييم المبادرات وإيجاد فرص محتملة لرفع كفاءتها والتي ستؤدي إلى تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأكمله.