كشف المهندس أحمد الفارس؛ محافظ عام المؤسسة العامة للحبوب، أن المؤسسة تنسق حاليا مع صندوق الاستثمارات العامة لوضع معايير المستثمرين المحتملين للاستحواذ على شركات المطاحن.
ووفقا لـ “الاقتصادية” الفارس إن صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة في طور متقدم لتخصيص قطاع المطاحن وفق أهداف أساسية تسعى الدولة لتحقيقها في إطار «رؤية المملكة 2030م»، مضيفا أن الصندوق والمؤسسة يستعدان حاليا للدخول في مرحلة التشغيل التجريبي لشركات المطاحن بعد تشكيل مجلس إدارة الشركات التي تم تقسيمها إلى أربع شركات رئيسة.
وأشار إلى أن المؤسسة ستعمل على توسيع دورها لتتولى استيراد بعض السلع شديدة الحساسية مثل الشعير، إضافة إلى استمرارها في استيراد القمح، مع إمكانية إناطة أدوار جديدة تتعلق باستيراد السلع المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي للمملكة.
وأوضح أن المؤسسة قامت باستيراد كمية تزيد على 19 مليون طن من القمح في الفترة من 2008 حتى أغسطس 2016، مشيرا إلى أن أسعار الدقيق لم تتغير في السعودية خلال 33 عاماً السابقة، بل إنها تعد ضمن المستويات الأرخص عالميا، حيث تدعمه الدولة حاليا بنحو 60 في المائة من تكاليف إنتاجه الفعلية، ما أدى إلى استخدام الدقيق بصورة مسرفة.
كما تطرق الحوار إلى مستقبل المؤسسة ورفع الطاقات التخزينية للصوامع إلى نحو أربعة ملايين طن بحلول عام 2020، ومساهمة المؤسسة بنحو 7 في المائة من إجمالي مبيعات الأعلاف الحيوانية المصنعة في المملكة، وإلى تفاصيل الحوار..
وقال:قامت المؤسسة خلال السنوات الثماني الأخيرة بتنفيذ برنامج للتحول من الاعتماد على القمح المحلي لإنتاج الدقيق إلى الاعتماد على الأسواق العالمية لتلبية احتياجات المملكة من القمح، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428هـ والمتعلق بترشيد استخدام المياه، إذ استطاعت المؤسسة تلبية الاحتياجات المحلية من القمح باستيراد كمية تزيد على 19 مليون طن منذ عام 2008 وحتى أغسطس 2016م، وذلك من خلال تطبيق آلية استيراد تتسم بالشفافية والكفاءة بطرح منافسات عالمية لاستيراد أنواع القمح عالي البروتين وفق مواصفة قياسية وصفت بأنها من الأكثر تشدداً بين الدول المستوردة.
وتابع: دعني أوضح هنا أن سياسة المؤسسة في الاستيراد تعتمد على عدة مراحل، المرحلة الأولى تمثلت في تكوين وتدريب فريق سعودي متخصص في الاستيراد قادر على التعامل مع الأسواق العالمية من خلال تقارير يومية وأسبوعية لتطورات الأسواق العالمية، فيما تضمنت المرحلة الثانية تأهيل الشركات العالمية الكبرى المتخصصة التي لديها خبرة كبيرة في تصدير الحبوب وبالتالي عدم الاعتماد على الوسطاء، وتتمثل المرحلة الثالثة في آلية الطرح والترسية التي تتم بكل شفافية من خلال الإعلان عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتلقي العروض من الشركات المؤهلة والترسية على أقل الأسعار في ضوء المواصفة القياسية الموحدة، أما المرحلة الرابعة فتعنى بمتابعة العقود والتأكد من جودة القمح المستوردة ووضع برنامج لإدارة وتدوير الخزن الاستراتيجي.
وبالتالي استطاعت المؤسسة على مدار ثماني سنوات من التعامل بنجاح مع تقلبات أسواق القمح العالمية، باختيار التوقيت المناسب لطرح المنافسات، وهو ما أهلها لتوسيع دورها من خلال تولي استيراد الشعير خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى المساهمة بفاعلية في تنفيذ خطة الدولة لتشجيع الاعتماد على الأعلاف المركبة.
ولعل النقطة الجديرة بالإشارة أن المؤسسة ومن خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة أصبحت أخيرا تمثل حلقة الوصل بين الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج واحتياجات السوق المحلية من القمح، وذلك بصدور قرار من مجلس الوزراء الموقر بشأن تخصيص 10 في المائة من مشتريات المؤسسة من قمح الشركات السعودية المستثمرة والمنتجة للقمح في الخارج من خلال طرح منافسات تقتصر على تلك الشركات.
وأبان الفارس أن المؤسسة استطاعت ومن واقع خبرة امتدت نحو 45 عاما من بناء قاعدة تخزينية من الصوامع منتشرة في معظم مناطق المملكة، وصلت طاقتها التخزينية إلى نحو ثلاثة ملايين طن، كما عمدت المؤسسة إلى تنفيذ مشروعات توسعية جديدة من الصوامع من خلال إضافة صوامع جديدة تمثل توسعات لصوامع قائمة أو صوامع جديدة في مناطق جديدة، سترفع الطاقات التخزينية المتاحة بحلول عام 2020 إلى نحو أربعة ملايين طن لمواجهة الزيادة المستقبلية لاستهلاك المملكة من القمح.
وتتوزع الطاقات التخزينية لصوامع المؤسسة الحالية على معظم مناطق المملكة وفقاً لحجم استهلاك كل منطقة، ففرع المؤسسة في الرياض يوجد به طاقة تخزينية تبلغ 535 ألف طن، تليها منطقة مكة المكرمة بطاقة تخزينية 510 ألف طن موزعة على فرعي جدة والجموم لتلبية استهلاك حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين، تليها منطقة وادي الدواسر بطاقة تخزينية متاحة 500 ألف طن، ثم منطقة القصيم بطاقة تخزينية 485 ألف طن، وحائل بطاقة تخزينية 300 ألف طن، ثم الخرج بطاقة تخزينية 200 ألف طن، تليها جازان بطاقة تخزينية متاحة 120 ألف طن، ثم الجوف 100 ألف طن، والدمام 140 ألف طن، والمدينة المنورة 60 ألف طن، وأخيرا خميس مشيط 40 ألف طن، فيما سيتم افتتاح فرع الأحساء قريباً بطاقة تخزينية 60 ألف طن.
وحول سياسة المؤسسة في عمليات بيع الدقيق قال الفارس:”تعتمد السياسات التسعيرية لبيع منتجات المؤسسة على التوجهات العامة للدولة، التي حرصت على مدار عقود من الزمن على دعم تلك المنتجات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
ويأتي الدقيق في مقدمة منتجات المؤسسة والأكثر دعما، فالدولة ومنذ عام 1404هـ حددت أسعار بيع الدقيق المنتج من قبل المؤسسة, ولم تتغير تلك الأسعار خلال 33 عاماً السابقة، ويعد سعر الدقيق في السوق السعودية ضمن المستويات الأرخص على مستوى العالم، حيث تدعمه الدولة حاليا بنحو 60 في المائة من تكاليف إنتاجه الفعلية، وهذا الأمر الذي أدى إلى استخدام الدقيق بصورة مسرفة.
ومع حرص المؤسسة على توافر سلعة الدقيق في الأسواق والمحافظة على نحو 2,5 مليون كيس كمخزون احتياطي بشكل مستمر على مدار العام لمواجهة أي زيادة طارئة في الاستهلاك المحلي، فإنها تحرص كذلك على توافر الأنواع المختلفة للدقيق سواء دقيق المخابز 80 في المائة أو الأنواع الأخرى مثل الدقيق الفاخر 70 في المائة أو البر 95 في المائة إضافة إلى مشتقات القمح.
أما فيما يخص سوق العبوات المنزلية، فالمؤسسة تستحوذ على 46 في المائة من حجم هذه السوق من خلال منتجها “فوم”، مع العلم أن سوق العبوات المنزلية لا يمثل سوى 4 في المائة فقط من حجم استهلاك المملكة من الدقيق سنويا، علما أن المؤسسة تبيع في حدود 60 مليون كيس دقيق زنة 45 كيلو جراما سنوياً تمثل 96 في المائة من حجم الاستهلاك الكلي للمملكة، وهذه الكمية تزيد على إنتاج دول المنطقة مجتمعة.
