الحكومة تتوقف عن السحب من الاحتياطي العام في يوليو.. والأصول الاحتياطية عند أدنى مستوى في 5 سنوات

كشفت البيانات الاحصائية لمؤسسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن توقف الحكومة عن السحب من الاحتياطي العام خلال شهر يوليو حيث استقر الاحتياطي العام للدولة عند 619.055 مليار بدون تغيير عن ما كان عليه في شهر يونيو من العام الجاري

في المقابل تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة بشكل عام الى 2.113 تريليون ريال (563 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي، بانخفاض 24.5 مليار ريال عن شهر يونيو من العام الجاري والتي كانت 2.137 تريليون ريال (570 مليار دولار).

وكان الاحتياطي العام سجل ارتفاع بـ 600 مليون ريال خلال شهر يناير مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وهي المرة الأولى في 6 أشهر وتحديداً منذ يوليو العام الماضي حينما سجل ارتفاع طفيف بـ 200 مليون ريال، مقارنة بالشهر الذي سابقه. وسحبت الحكومة السعودية خلال العام الماضي من الاحتياطي العام ما مجموعه 251 مليار ريال، حتى شهر نوفمبر الماضي قبل أن يشهد الاحتياطي استقرار في شهر ديسمبر ومن ثم الارتفاع في يناير الماضيين، والاستقرار في فبراير وتراجع في مارس وابريل، ومن ثم حقق استقرار في مايو،قبل أن يتراجع في شهر يونيو الماضي.

يشار الى أن حساب الاحتياطي للدولة يتكون من ما يتم تحويله من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

 جدول يوضح الاحتياطي العام للدولة منذ نهاية 2014 حتى يوليو 2016

وأبانت النشرة الشهرية لمؤسسة النقد عن شهر يوليو أن السبب في انخفاض الأصول الاحتياطية يعود إلى تراجع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بـ 32.4 مليار ريال، بينما ارتفعت الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج بنحو 9 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، حيث بلغت 1.386 تريليون ريال (369.6 مليار دولار)، بعد أن كانت 1.377 تريليون ريال في شهر يونيو.

ووفقا لـ “ساما” فقد تراجع احتياطي السعودية لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.595  مليار ريال (2 مليار دولار)، بتراجع 29 مليون عن مستوياته في شهر يونيو الماضي الذي كان 7.624 مليار ريال،  وذلك ليحقق أدنى مستوياته وتحديدا منذ ديسمبر 2010، حينما بلغ 7.4 مليار ريال (1.97 مليار دولار)، فيما كان أعلى مستوى وصل إليه خلال الـ 15 شهرا الماضية 21.1 مليار ريال (5.6 مليار دولار) عام 2012.

يذكر أن الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية تتكون من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع لدى البنوك في الخارج إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج.

جدول يبين تطور الأصول الاحتياطية للسعودية منذ 2001حتى يوليو 2016