الثلاثاء, 30 يوليو 2024

“جدوى”: بسبب نقص الوحدات السكنية وزيادة الطلب على الايجارات .. تسارع التضخم في فئة السكن الى 7.5%

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

جدوى لوغو

كشفت شركة جدوى للاستثمار أن التضخم في فئة السكن تسارع إلى 7.5% خلال يوليو، مرتفعا من 7.2% في يونيو الماضيين، مرجعة هذا التسارع لزيادة تضخم الإيجارات في المجموعة الفرعية ”المساكن“، التي تعتبر أكبر مساهم في تضخم السكن، إلى 3.6% في يوليو، على أساس سنوي، مقارنةً بـ 2.9% سجلها الشهر الذي سبقه .

وابقت “جدوى” على توقعاتها بأن يظل التضخم في فئة السكن المساهم الرئيسي في التضخم الشامل، مدفوعا بقوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية. ونتيجة لتلك العوامل مجتمعة، فإن التقديرات لمتوسط معدل التضخم السنوي للعام 2016 سيكون عند 3.9%.

اقرأ المزيد

واضافت أنه ورغم أن هذا التسارع لا يزال يعكس الطلب المتزايد على الإيجارات في ظل نقص الوحدات السكنية، لكنه جاء أقل من مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.

وابانت “جدوى” أن مساهمة تضخم فئة ”السكن“ ارتفعت في التضخم الشامل إلى 49.4%، وهي أعلى مستوى مساهمة منذ ديسمبر 2011 ، في حين انخفضت مساهمة التضخم الأساس إلى 51%، متراجعة من 53.6% والتي سجلها الشهر الماضي.

واشارت الى أن بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بينت تباطؤ في معدل التضخم الشامل الذي انخفض إلى 3.8%، على أساس سنوي، في يوليو، مقارنة بـ 4.1%، التي سجلها في يونيو. وتحوّل التضخم في فئة ”الأغذية“ إلى الخانة السلبية لأول مرة منذ يناير 2010، بينما بقي التضخم في فئة ”السكن“ المساهم الرئيسي في التضخم الشامل خلال يوليو. وذكرت أنه كذلك، تباطأ التضخم الأساس، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار والذي يستبعد أسعار فئتي الأغذية والسكن، إلى 3.9%، على أساس سنوي، في يوليو، مقارنة بـ 4.3% في يونيو.

ورجحت أن يكون تراجع النشاط الاقتصادي وسط النمو السلبي في عرض النقود الشامل قد ساهم في التباطؤ الأخير في مؤشر التضخم الأساسي. وخلص تقرير “جدوى” الى أنه مع التوقعات ببقاء مساهمة العوامل الخارجية في التضخم ضعيفة، خاصة بسبب قوة الدولار وضعف نمو الاقتصاد العالمي، فانه من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية المحلية ضعيفة خلال الفترة المتبقية من عام 2016 . وينتظر أن تخف الضغوط التضخمية المحلية جراء النمو السلبي في عرض النقود الشامل والذي يعود جزئيا إلى تراجع الودائع البنكية، مضيفةً أنه بقيت فئة ”الأغذية“ التي تمثل أعلى وزن في مؤشر تكلفة المعيشة في مسار متباطئ منذ يوليو 2015.

ذات صلة

المزيد