تسريع وتيرة التوطين !

اعتقد بأن “البطالة” هي أحد أهم المواضيع المطروحة على الساحة المحلية، وذلك لتبعاتها الاقتصادية، والأمنية!
‏والوطن اليوم لديه خطة طموحة، ورؤية وثّابة، أحد أهم ركائزها هو خفض البطالة! وإن من نافلة القول القول بأن وتيرة التوطين زادت بشكل ملحوظ للجنسين في منشآت عدة.

ومشكلة البطالة ليست بسهلة الحل، لينة القياد، و لا يوجد حلول سريعة لها، ولكن المؤمل إن شاء الله أن تسفر نتائج “رؤية السعودية 2030⁩” عن توطين واسع النطاق، وخلق وظائف جديدة، وفرص عمل متعددة مع الوقت، وإن غدًا لناظره قريب.

‏ومع الاعتراف بأن التوطين عملية ينبغي أن تسير بطريقة متأنية مقننة؛ مخافة الوقوع في مآزق ومشكلات؛ فإن ثمةَ وظائف من الممكن توطينها بوتيرة أسرع، وخصوصًا في الشركات الكبرى في القطاع الخاص. فهذه الشركات لديها العديد من الوظائف التي من السهل توطينها فورًا (مثل الوظائف الإدارية)، وما لديها من الوظائف الأخرى التقنية والمتخصصة لا يحتاج للتدرب عليها وإتقانها إلا فترة قصيرة (من سنة إلى 3 سنوات)، ثم توطن بالكلية.

وقد قامت الدولة -مشكورة- بوضع الخطط، ودراسة الاستراتيجيات في هذا الجانب، وحثت على تطبيق هذه الخطط من خلال عدة قنوات، وأجهزة حكومية، وبقي على المسؤولين في القطاع الخاص- و بخاصة في المنشآت الكبيرة- تحمل هذه المسؤولية الوطنية والأخلاقية؛ لإكمال الدور المطلوب في تحقيق رؤية البلاد، وتوطين هذه الوظائف.

وإن تعجب فإني أعجب لصنيع تلك المنشآت التي لا تزال متمسكة بغير السعودي، مع أنه يكلف الشركة الكثير من المال. والكثير من هذه الوظائف لا تحتاج تخصصًا دقيقًا، أو خبرة طويلة، ولا هي ذات تأثير كبير في حال تغيير أفرادها، حتى يعتذر للشركة بإطالة أمد التوطين فيها.

فلست أدري ما عذرهم، ولا ما عذر وزارة العمل في سكوتها عن هذه الممارسات المخالفة صراحة لتوجهات الدولة، ونصوص الرؤية المباركة.  

‏وأمر آخر لا يقل إزعاجًا عن سابقه، وهو وجود مسؤولين غير سعوديين في هذه الشركات، ولا سيما في قطاع التوظيف! وإني لأعجب! كيف يستأمن المقيم على خطة المنشأة الاستراتيجية، وعلى مصالح الوطن؟! أيعقل أننا وصلنا إلى درجة من شح الكفاءات الوطنية التي بوسعها تقلد المناصب القيادي!.

‏إنه يجب على وزارة العمل أن تضع لهذه الشركات خطة لتوطين الوظائف التقنية المتخصصة والقيادية؛ لا تتعدى ثلاث سنوات، وتلزم المنشآت بتنفيذها، ولا تتساهل في قبول المعاذير والمسوغات التي يدعيها المسئولون في القطاع الخاص.

وأنا أتحدث هنا من واقع تجربة خضتها، وخبرة طويلة أدركتها، فقد عملت في القطاع الخاص مدة تزيد عن 20 عامًا، وقابلت فيها الكثير من المواطنين الأكفياء الأوفياء، وشاهدت جديتهم وإنجازاتهم، وبخاصة في أوقات المحن!!.

إنها رسالة أوجهها للتاريخ، ثم لأهل الحل والعقد في هذه الشركات والمؤسسات: ‏لن يخدم هذا الوطن، ولن يشعر بألمه وأمله، ويسهم في إعماره غير أبنائه. لذا، يجب على المسؤولين أن لا يدخروا أي جهد لدعم توطين الوظائف و تطوير المواطنين. فكل وظيفة يتم توطينها سيكون لها أثراً إيجابياً، ليس على حياة الفرد و أسرته فقط، إنما على المجتمع ككل.