الخسائر وحرب الرسوم الجمركية الامريكية

ابتداء من القرارات الاقتصادية وعلى رأسها التعاريف الجمركية على الدول إلى ردود أفعال الأسواق، أصبحت المخاوف على آثار السياسة الامريكية الجديدة واضحة بشكل غير مسبوق حتى عادت ارقام المؤشرات الحمراء الى عهدها في ازماتها السابقة وخسارتها جزء من قيمتها السوقية.

خلال الأيام الأخيرة قام الرئيس الأمريكي ترامب بالإعلان عن الحزمة الجمركية المفروضة على دول العالم بمقدار 10% ،حيث كانت هي النسبة الأقل على عدد من الدول، في تقدير ان البضائع الأجنبية التي تدخل الولايات المتحدة الامريكية سنوياً تساوي حوالي 4  تريليون دولار.

حينما ظهر الرئيس الأمريكي للعالم حامل قائمة الرسوم التي سيتم فرضها أقر بإن الجميع سيدفع، الحليف والعدو على حد سواء.

أتى بعدها تصريح رئيس البنك الفيدرالي بإن خفض أسعار الفائدة ليس محتمل في الوقت القريب القادم.

أصبحت اكبرالمخاوف تتجه نحو ارتفاع أسعار المنتجات على المستهلك النهائي الأمريكي وهو ما قد يساهم في ارتفاع التضخم وفي حال تزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع في معدل البطالة ستبدأ حلقة جديدة من المعاناة لمحاربة التضخم على غرار السنوات الأخيرة من محاولات البنك الفيدرالي في كبحه للتضخم عن طريق فرض معدلات فائدة عالية.

الوضع الاقتصاد الأمريكي اليوم يصعب تخمينه وقد يكون على مفترق طرق، 

إما ان تتم الخطة حسب النهج والأثر المأمول منها في استجابة الدول والإستفادة من الرسوم الجمركية كدخل إضافي للولايات ماقد يكون الأصعب تحقيقه خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية وقوة الاقتصاد الصيني المتصدر الأكبر للمشهد وصاحب حصة الأسد في المنتجات الأجنبية التي يتم استيرادها من قبل الولايات المتحدة. 

وبالأخذ بعين الإعتبار ان الصين قامت بالرد الحاسم حين صرحت بإنها ستفرض رسوم جمركية مماثلة على المنتجات الامريكية.

في حال لم تنجح خطة الولايات المتحدة ستكون التكلفة عالية جداً على الأسواق الامريكية والعالمية والتي قد تؤدي إلى حرب تجارية مشحونة بالخسائر للحكومات وقطاعات الأعمال.

في الوجه الآخر من العملة، تكمن قوة الولايات المتحدة في أنها مازالت المحرك الأول للإقتصاد العالمي، فـ بالرغم من صعوبة تحقيق الخطة المأمولة واحتمالية كبيرة في الخسائر لها او لدول أخرى، مازالت تمتلك قوة إقتصادية تسمح لها مراجعة ملفاتها وتعديل خططها بشكل يتطابق مع أهدافها وإن كان على مستوى أطول وأعقد.