الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
كشف تقرير صادر عن شركة الدرع العربي ان معدل انتشار التأمين في المملكة العربية السعودية، والذي يعكس مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للبلاد، بلغ 2.50% في عام 2024. ويمثل هذا زيادة عن 2.38% في العام السابق، مما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 5%. حددت رؤية المملكة 2030 هدفًا طموحًا يتمثل في تحقيق معدل انتشار 4.3% بحلول عام 2030. وارتفعت كثافة أقساط التأمين، التي تمثل متوسط إنفاق الفرد على التأمين، بنسبة 2% لتصل إلى 2082 ريالًا في عام 2024، مقارنة بـ 2035 ريالًا في العام السابق.
وبحسب التقرير كان أداء قطاعات التأمين الرئيسية في عام 2024 ملحوظًا. فقد شهد قطاع “التأمين الطبي” نموًا كبيرًا، مدفوعًا بالأساس بالتوسع المستمر في التغطية الإلزامية لشريحة أكبر من السكان. كما شهد قطاع “السيارات” نموًا ملحوظًا، مرتبطًا بعوامل مثل زيادة تسجيل المركبات الجديدة وزيادة التركيز على الامتثال التنظيمي. واستفاد قطاع “الممتلكات والحوادث” بشكل كبير من الطفرة المستمرة في البنية التحتية وخطط التنمية الوطنية في جميع القطاعات الاقتصادية. وشهد قطاع “الحماية والادخار” أكبر نمو بين جميع القطاعات الأخرى، مدفوعًا ببرامج المملكة التي تشجع على خطط الادخار طويلة الأجل وعروض المنتجات المبتكرة التي تقدمها الشركات الفاعلة في السوق.
وعلى الرغم من النمو الملحوظ في الإيرادات، فقد لوحظ انخفاض كبير في أرباح19 شركة من أصل 25 شركة مدرجة مقارنةً بالعام السابق. ويشير هذا إلى ضغط كبير على الهوامش الفنية، ومنافسة شديدة، وزيادة نفوذ الشركات الكبرى على حساب الشركات الأصغر. بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يحافظ قطاع التأمين السعودي على مسار نمو إيجابي وقوي في عام 2025، مع توقع انخفاض نمو الإيرادات الإجمالية إلى خانة العشرات. وتشير هذه التوقعات الإيجابية المستمرة إلى أن العوامل الرئيسية التي دفعت إلى التوسع الكبير في عام 2024 من المتوقع أن تستمر في العام التالي، مما يعزز الشعور العام بالتفاؤل بشأن إمكانات السوق المستقبلية.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات محتملة. وتشمل هذه التحديات المنافسة السعرية والحاجة المستمرة لشركات التأمين إلى الحفاظ على انضباط اكتتاب قوي لضمان ربحية مستدامة. وقد يضغط تزايد مستوى المنافسة على ربحية شركات التأمين إذا لم تتم إدارته بعناية من خلال ممارسات اكتتاب حكيمة وتدابير فعالة لضبط التكاليف. كما يشير تركيز الأرباح الملحوظ بين كبار اللاعبين في السوق إلى أن شركات التأمين الأصغر قد تواجه تحديات أكبر في التعامل مع هذه البيئة التنافسية المتزايدة، مما يدفعها إلى مزيد من الاندماج.
ووفقا للتقرير أظهر سوق التأمين السعودي في عام 2024 مرونةً ملحوظةً وتوسعًا قويًا، يتجلى في ارتفاع كبير في الإيرادات بنسبة 14%، على الرغم من ركود الأرباح. ويؤكد هذا الأداء القوي بعد الانتقال إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 على القوة الكامنة والإمكانات الكبيرة للقطاع.
وقد تأثر تطور السوق في عام 2024 بالعديد من الاتجاهات الرئيسية، بما في ذلك التأثير الشامل والمستمر لرؤية 2030، والتطورات التنظيمية الهامة، والاعتماد الواسع النطاق للتقنيات الرقمية في جميع أنحاء الصناعة. تُشكل هذه العوامل المترابطة مجتمعةً مشهدًا تأمينيًا ديناميكيًا وسريع التحول في المملكة العربية السعودية، مما يوفر العديد من الفرص إلى جانب بعض التحديات لجميع المشاركين في السوق.
وابانت إن مبادرات رؤية 2030 الطموحة، بتركيزها القوي على توسيع مشاريع البنية التحتية والسعي الدؤوب نحو تنويع اقتصادي أوسع، تُغذي الطلب بشكل كبير على خطوط التأمين المختلفة. يؤدي قطاع التأمين دورًا حيويًا متزايدًا في تسهيل نجاح هذه الأهداف الوطنية من خلال توفير التخفيف الأساسي من المخاطر والحماية المالية اللازمة لمثل هذه المشاريع واسعة النطاق والطموحة.
وعلاوة على ذلك، يُسهم إنشاء هيئة التأمين (IA) وأنشطتها اللاحقة في تعزيز بيئة سوقية أكثر متانة وفعالية في التنظيم. ومن المتوقع أن يُحدث التركيز الاستراتيجي للهيئة على تعزيز معايير الحوكمة، وتشجيع ابتكار المنتجات في القطاع، وتعزيز قطاع إعادة التأمين تأثيرًا إيجابيًا طويل الأجل على استقرار سوق التأمين السعودي ونموه المستدام.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال