المحتوى المحلي في خطر

الرؤية جاءت بتصحيح اقتصادي عميق، غيرت  استراتيجيات واستحدثت اخرى، ولعل تغيير استراتيجية الصناعة والإنفاق المالي هي اكثر استراتيجية شغلت اهتمامي بحكم تخصصي في الصناعة والطاقة واصبح برنامج المحتوى المحلي هو الرؤية بالنسبة لي .

كلمات قليلة قالها سمو الامير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله حدد فيها هدف الصناعة او المحتوى المحلي ومؤشرات القياس خلال لقائه المشهور في عام 2017 في قناة العربية.  

فتغيرت استراتيجية الصناعة من الإنفاق المالي من اجل زيادة اعداد المصانع الى إنفاق مالي من اجل خلق الوظائف، ومن صناعة لا ترتبط بمعدلات الاقتصاد الكلي الى استراتيجية مرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية واهمها مؤشر البطالة.

ومن يقرأ استراتيجية الصناعة السعودية التي كُتبت قبل 10 اعوام يعرف ان الاهداف المكتوبة هي زيادة عدد المصانع وزيادة الإنفاق المالي من خلال صندوق التنمية الصناعية وزيادة المدن الصناعية .

اي إنفاق مالي من اجل الإنفاق، فزادت نسبة البطالة وزاد اعداد الوافدين والاهم هو حالة الطلاق ما بين استهلاك المحركات الاقتصادية المهمة مع الصناعة المحلية التي لم تستطيع توفير مشتريات خارجية وصلت الي 230 مليار ريال سنوياً.

الخطر الكبير اليوم على تطبيق التصحيح الذي ورد في برنامج المحتوى المحلي يأتي من هيئة المحتوى المحلي التي شُكلت مؤخراً .

فالتعريف للمحتوى المحلي الذي نشرته وزارة المالية في مسودة تفضيل المحتوى المحلي جاء مخالفاً للتصحيح الذي ورد برؤية 2030، ومكرساً لإستراتيجية الصناعة القديمة.

عندما عرّفت المحتوى المحلي على انه إنفاق مالي للأصول والخدمات والسلع والتقنية بالإضافة الى العناصر الوطنية من العاملين .

ولم ينص على ان نجاحه يرتبط بالمؤشرات الاقتصادية مما سوف يفرز ارقام محتوى محلي كبيرة لدى الشركات لكن لا تأثير لها يذكر على البطالة والنمو الاقتصادي .

ليس مطلوباً من هيئة المحتوى المحلي اختراع العجلة بل استخدامها.