“الراجحي المالية”: تحول ملكية الأسهم من الأفراد إلى المؤسسات تتسبب بتراجع السيولة في السوق

كشفت “الراجحي المالية”أن تحول ملكية الأسهم في السوق، من المستثمرين السعوديين الأفراد إلى المؤسسات، يعتبر أمرا ايجابيا للسوق على المدى البعيد، متوقعة أن يؤدي ذلك الى خفض مستوى التذبذب في السوق، رغما عن أن ذلك ربما يكون على حساب السيولة العامة في السوق.

وقالت أن معدل دوران محفظة الاستثمارات للأفراد السعوديين يعتبر أعلى بدرجة كبيرة حيث يبلغ المتوسط 2.3 مرة ، يتصدره معدل الدوران لصغار المستثمرين الأفراد الذي يبلغ 9 مرة( مقارنة بمعدل دوران لا يذكر تقريبا للمؤسسات ) حيث يبلغ 0.1 مرة ، قريب من الصفر للمؤسسات المرتبطة بالحكومة.

ونوهت الى أنه يجب الانتظار حتى يتبين أن ما اذا كان لدى عمولة التداول أي تأثير على معدل دوران محفظة الاستثمارات الكلية، وبخاصة للمتعاملين الذين يملكون أحجام تداول عالية.

وأضافت أن مشاركة مستثمرين مؤسساتيين أكثر نشاطا ، يعتبر أمرا مطلوبا لضمان وجود سوق أكثر حيوية ونشاطا،وسوف يظل نشاط التداول الحالي المنخفض ، يشكل هاجسا للسوق ، كما أن مستويات النشاط عقب موسم العطلات من المرجح أن تكون عاملا مهما في تحديد اتجاه السوق. ومن المحتمل أن ينظر المتعاملون الى أي ارتفاع في النشاط على أنه يمثل مؤشرا لتجدد رغبة المستثمرين في السوق ، بينما ربما يتم تفسير أي فترة طويلة من النشاط المنخفض ، كانعكاس لحالة من الشكوك وعدم التيقن في العوامل الرئيسية الداعمة للسوق.

وابانت “الراجحي المالية” أنه انخفضت حصة ملكية الأفراد السعوديين بمقدار 610 نقطة أساس خلال الـ 3 سنوات الأخيرة ، لتصل الى 30.5%، بينما ارتفعت حصة المؤسسات المرتبطة بالحكومة –التي تشكل المكون الرئيسي لمجموعة المؤسسات السعودية ، بمقدار 530 نقطة أساس لتصل الى 39 %، مما يجعلها أكبر مجموعة استثمارية فردية في السوق. ومن بين مستثمري المحافظ الأجانب )FPIs ،) فان نشاط التداول للمستثمرين الماليين المؤهلين QFI لا يزال منخفضا.