هموم وزارة التجارة.. وحماية المستهلك

تعتبر حماية المستهلك مطلبا للجميع في أي دولة كانت، سواء كان ذلك على المستوى الحكومي أو على المستوى الشخصي، حيث أنشأت الدول لهذا الغرض العديد من الجهات تحت أسماء مختلفة، لكن هدفها الأول والأخير هو حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، وتعتبر له مصدرا للمعرفة والتوعية والإرشاد، إذ تكون هذه الجهات في أغلبية الدول لديها الصلاحيات التي تستطيع من خلالها حفظ حقوق من تدافع عنهم ومقاضاة المخالفين عبر وسائل القضاء المختلفة.

قبل أن أرحل عن مجلس غرفة الشرقية سمحت لي الظروف أن أعمل عن قرب مع الدكتور توفيق الربيعة، وإحقاقا للحق عايشت إخلاصه وتفانيه للوطن والمواطنين وسرعة اتخاده القرارات المحققة لمصلحتهم من وجهة نظره. ورغم اختلافي معه في بعض وجهات النظر إلا أنه يتقبلها وتلك ميزة يفتقدها الكثير من البشر قبل المسؤولين، وكلنا عشنا وعايشنا الثورة التي أطلقها في مفهوم وثقافة حماية المستهلك.

اليوم الإعلام بكل آلياته معبأ تجاه القطاع الخاص، وزارة التجارة بآلياتها المختلفة توجه وتهدد القطاع الخاص في مجالات مختلفة عن مخالفات يرتكبونها كقرار لجنة المنافسة بتغريم تجار الأرز، ونتائج استبيانات وكلاء السيارات الذي نشرته وزارة التجارة، ووكلاء السيارات يردون بتصريحات واستبيانات مضادة، والحرب الإعلامية الدائرة بين الطرفين، وضياع حقوق المستهلكين في بعض الأحيان ممن يجهلون الأنظمة والقوانين. جميع ذلك هل هو من مصلحة الاقتصاد الوطني القائم على حرية الاقتصاد؟ بالطبع لا. وهنا أتساءل هل من الحكمة إبقاء مرجعية حماية المستهلك ضمن وزارة التجارة؟ أم آن الأوان لجعلها هيئة مستقلة تسن وتراقب الأنظمة الخاصة بحقوق المستهلك ومن ثم توصي لجهة قضائية مستقلة بمعاقبة المخالف؟ من وجهة نظري الخاصة، نعم آن الأوان لوجود مثل هذه الهيئة التي تحمل من الصلاحيات التي تستطيع من خلالها حفظ حقوق من تدافع عنهم ومقاضاة المخالفين عبر وسائل القضاء المختلفة، وتكون مرجعا لجميع المستهلكين، ونترك لوزارة التجارة همومها وسعيها الدؤوب، الذي تشكر عليه صراحة في تحقيق رسالتها وتعزيز قدرات قطاع التجارة، وحماية مصالح المستفيدين، عبر تطوير ووضع سياسات وآليات تنفيذ فاعلة، تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتحقيق موقع ريادي لقطاع التجارة السعودي في بيئة عادلة ومحفّزة، إضافة إلى تنمية التجارة الداخلية والخارجية غير النفطية، وتوجيهها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول العالم، وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص، وتشجيعه على رفع الكفاءة الاقتصادية لمنشآته، وتوسيع مجالات أنشطته التجارية في الأسواق المحلية والعالمية، ورفع تنافسية التجارة السعودية وزيادة مساهمة القطاع التجاري في النمو الاقتصادي الوطني.
نقلا عن الاقتصادية